تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية ومدة تقادم دعواها في التشريع الاردني

الملخص

يتناول هذا البحث احد أهم موضوعات مسؤولية الدولة من خلال دراسة موقف المشرع الأردني حول تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى المطالبة بالتعويض عن الإضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية ومده تقادم دعواها في القانون الأردني ،والوقوف على الآراء الفقهية والإحكام القضائية في هذا الموضوع حيث كان موقف المشرع الأردني نقطه تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحله القضاء المزدوج ، كما أن تقادم دعوى التعويض هذه كانت على مفترق طرق استناداً لأراء الفقه الذي يفرق بين نوعين من الأفعال الضارة نتيجة تطبيق القرار الإداري المخالف والمتمثل في تطبيق الجلوة العشائرية.

اتبعنا في هذا البحث منهجاً قانونياً يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والإحكام القضائية وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناولنا في الأول تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى التعويض لقيام مسؤولية الدولة عن تطبيق الجلوة العشائرية والثاني نطاق تقادم دعوى المسؤولية عن تطبيق الجلوة العشائرية، ثم خصصنا الخاتمة التي تتضمن أهم التوصيات والنتائج .

وقد توصلت الدراسة الى عدة توصيات من أهمها التمني على المشرع الأردني إضافة عبارة (دون غيرها) بعد عبارة تختص المحكمة الإدارية الواردة في الفقرة(ب) من المادة (5) في قانون القضاء الإداري لسنه 2014م ،وذلك لغاية حصر القضاء بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بمحاكم القضاء الإداري وحده وذلك تجنبا لوقوع التنازع القضائي بين تلك المحاكم وكونها الأكثر اختصاصا من حيث النوع بتلك الدعاوى.