الطعن في الأحكام والقرارات الوقتية الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية والأثر المترتب عليه

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان حقيقة الأحكام والقرارات الوقتية الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية وكيفية الطعن فيها والأثر المترتب على هذا الطعن، وذلك من خلال بيان أن هذه الأحكام والقرارات الوقتية جزء من القضاء المستعجل وغايتها توفير حماية وقتية إلى حين الفصل الموضوعي للدعوى الأصلية، وعنيت الدراسة ببيان الفرق بينها وبين القضاء المستعجل من خلال بيان شروط القضاء الوقتي ومبرراته، وكيفية عناية المشرع بهذه الأحكام والقرارات الوقتية، واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي من خلال الرجوع إلى القوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية الأردني كقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي وأيضاً الاستفادة من اجتهادات محكمة الاستئناف، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أنه يمكن الطعن في الأحكام والقرارات الوقتية بطريق التظلم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار، وطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية، ولا يجوز الطعن عليها عن طريق المحكمة العليا الشرعية، وتوصي الدراسة بضرورة إفراد القضاء الوقتي بنصوص خاصة لتسهيل الرجوع إليها وتخصيص قضاة متخصصون للنظر في المسائل الوقتية داخل المحاكم الابتدائية لتخفيف الأعباء لدى هذه المحاكم.