العرف العملي وتخصيص العام به عند الحنفية – دراسة أصولية تحليلية -

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان منهج الحنفية في تخصيص النص الشرعي العام بالعرف العملي، من خلال بيان العرف وأقسامه وأثره في تفسير نصوص الشرع، وبيان المراد بتخصيص العام وشروط الدليل المخصص، بإسقاطها على العرف العملي؛ للكشف عن مدى جواز تخصيص العام به، مستعيناً على ذلك بالمنهج الوصفي والتحليلي.

   ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة: أن الحنفية لا يجوزوا تخصيص النص الشرعي العام بالعرف العملي؛ إذ النص أقوى من العرف، ولا يتصور التعارض بينهما ليقال بالزياده به على النص، وأن وظيفته تقتصر على تفسير النص الشرعي، وكونه معياراً يكشف عن وجود العلة في المحل، والحاجة التي لأجلها يستثني المجتهد بعضاً من المسائل، كما في جواز الشهادة بالتسامع في النسب والنكاح وغيرها.

  وتوصي الدراسة: بمزيد من البحث في مدى جواز تعليل النصوص الشرعية بالمصلحة، ودورها في تخصيص العمومات، والبحث فيما يحقق حفظ أحكام الشرع الحنيف من الزيادة عليها، وجعل الأعراف والمصالح حاكمة عليها.