جريمة التشهير الإلكتروني في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

الملخص

الملخص باللغة العربية

بينت الدراسة جريمة التشهير الالكتروني في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، حيث في هذا العصر أصبحت جرائم القذف والسب والشتم والتشهير عبر المواقع الإلكترونية ظاهرة منتشرة بشكل كبير فمن خلال نشر التعليقات الموجهة ضد الآخرين وإطلاق الألفاظ البذيئة والتصريحات المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المجرمون يتمكنون من إلحاق الضرر بضحاياهم دون أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن أفعالهم، وتكمن مشكلة الدراسة بأن المحتوى المسيء يمكن أن ينتشر بين الملايين من المستخدمين في وقت قصير وفي الوقت نفسه يتمكن مرتكبو هذه الجرائم من إخفاء هوياتهم الحقيقية وتجنب المساءلة عن تصرفاتهم. لذلك، تبرز الحاجة الملحة لدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بجرائم القذف والسب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى بيان موقف المشرع الأردني منها.

بالتالي ينبثق سؤال رئيسي من هذه المشكلة: ما موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية من جريمة التشهير الالكتروني؟، وتهدف هذه الدراسة الى بيان مفهوم جريمة التشهير الإلكتروني وإبراز أركانها وخصائصها، وذلك بهدف تحديد ملامح هذه الجريمة وتوضيح آلياتها وأبعادها، والكشف عن العقوبات التي استخدمها كل من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ومن أبرز ما توصلت اليه من نتائج وتوصيات جرائم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي موضوعات حديثة وملحة على المستويين الوطني والدولي، إذ تهدد أمن الأفراد والمجتمع، واوصي بإنشاء وحدات أمنية متخصصة في التحقيق والكشف عن جرائم التشهير الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية: التشهير، الإلكتروني، القانون، الشريعة الإسلامية، جريمة.