تجنب تضارب المصالح في المشتريات الحكومية في التشريع الأردني – دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تحرص كافة الدول على مكافحة الفساد والحد منه في مختلف مجالات عمل القطاعين العام والخاص، ومن أبرز وسائل تحقيق ذلك تجنب تضارب المصالح في عمل الإدارة العامة على وجه العموم وفي المشتريات الحكومية على وجه الخصوص، وتستهدي الدول في هذا المجال باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي رتبت التزامات محددة على الدول في هذا الشأن. وقد عمل البحث على توضيح مفهوم تعارض المصالح في المشتريات الحكومية، والأساس التشريعي له، وجزاء الاخلال بتجنب تضارب المصالح في المشتريات الحكومية، وجاءت المعالجة البحثية وفق منهج وصفي تحليلي مقارن مع التشريعين الفرنسي والمصري. وخلص البحث إلى أن معالجة المشرع الأردني لتجنب تضارب المصالح جاءت من خلال نصوص متناثرة وفي تشريعات من مستويات مختلفة لا ترقى لمستوى التشريعات المقارنة أو متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن توصيات البحث ضرورة إصدار تشريع أردني بمرتبة قانون يحدد ضوابط تجنب تعارض المصالح في المشتريات الحكومية على وجه الخصوص، وفي مختلف أعمال الإدارة على وجه العموم على غرار التشريعات المقارنة.