إشكالية تعثّر شركات التأمين وإجراءات تصويب أوضاعها من قبل البنك المركزي وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين الأردني رقم 12 لسنة 2021

نفسه

الملخص

ملخص:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تعثّر شركات التأمين  وأسبابه والإجراءات التي يتبعها البنك المركزي لتصويب أوضاعها والواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني رقم 12 لسنة 2021. وبيان مدى فعّالية الإجراءات التصويبية في تحقيق إستقرار شركات التأمين المتعثرة للحيولة دون إنهيارها وتصفيتها. إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تجميع البيانات والمعلومات التي ترتبط بالبحث من خلال قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني، لبيان مدى ملائمة خيار البنك المركزي لتحقيق أهدافه للنهوض بشركة التأمين المتعثرة، والوقوف على أوجه القصور في التشريع الحالي. تم التوصل إلى عدة نتائج أبرزها : أغفل المشرع الأردني إيجاد وسائل إنقاذ خاص بشركات التأمين المتعثرة واقتصر على إستخدام الوسائل الإجرائية العامة، حيث إكتفى المشرّع في قانون تنظيم أعمال التأمين بالإشارة إلى تعديل رأسمال شركة التأمين المتعثرة أو إندماجها. خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أبرزها : منح البنك المركزي سلطة الدمج القسّري لشركات التأمين المتعثّرة مع شركات تأمين قوية ومنحها حوافز ضريبية عند دمجها.

الكلمات المفتاحية: التعثر، شركات التأمين، البنك المركزي، إجراءات تصويبية .