موقف القضاء الاردني من مخاصمة الشركاء في شركة التضامن

الملخص

تناولت هذه الدراسة موقف القضاء الأردني من مخاصمة الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، حيث تم بحث الإشكاليات المرتبطة بالمادتين (26) و(27) من قانون الشركات الأردني , حيث تقر المادة (26) تضامن الشركاء وتجيز مخاصمة الشركة والشركاء في المادة (27) ومع ذلك فإنها تمنع التنفيذ على أموال الشركاء قبل التنفيذ على أموال الشركة، مما يتعارض مع قواعد التضامن والتكافل التي تقضي بعدم قابلية الالتزام للتقسيم والتجريد. حيث أثارت هذه الإشكالية تساؤلات حول إمكانية مخاصمة الشركاء وحدهم دون مخاصمة الشركة وتباينت قرارات محكمة التمييز الأردنية حول ذلك، بحيث أجازت بعضها مخاصمة الشركاء وحدهم، بينما اعتبرت بعض القرارات الأخرى أن الدعوى مردودة شكلاً لعدم الخصومة في حال مخاصمة الشركاء المتضامنين وحدهم دون الشركة , وترتب على اجتهادات محكمة التمييز التي تسمح بمخاصمة الشركاء المتضامنين مجموعة من المشاكل الإجرائية التي تواجه الدائن بحيث يتعذر تنفيذ القرار , وذلك لان القانون يسمح بمخاصمتهم ولكن لا يسمح بالتنفيذ عليهم الا بعد تجريد الشركة من أموالها , و خلص البحث إلى أن الحكم القضائي القاضي بصحة مخاصمة الشركاء دون مخاصمة الشركة لا يمكن تنفيذه فعليًا بسبب استحالة التنفيذ على أموالهم قبل تنفيذ الحكم على أموال الشركة، التي ليست طرفًا في الدعوى الأصلية وبالتالي لا يمكن التنفيذ على أموالها أيضاً. بناءً على ذلك، أوصت الباحثة بتعديل المادة (27) لتسمح لدائني الشركة بمخاصمة الشركة أو الشركاء مجتمعين أو منفردين، بشرط إنذار الشركة أولًا.