آليات انقاذ البنوك المتعثرة وفقاً لقانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته "دراسة مقارنة"

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية التعثر المصرفي وبيان الأسباب المؤدية له ،وبيان آليات ووسائل علاج التعثر المصرفي في القانون الأردني والقانون المصري مع تسليط الضوء على دور البنوك المركزية، اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل نصوص قانون البنوك الاردني والقوانين المقارنة ومنها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ، لبيان نقاط الضعف والقوة في آليات علاج التعثر المصرفي ،وبالنتيجة توصلنا إلى عدة نتائج أبرزها :لم يحدد المشرع الأردني بشكل صريح مفهوم التعثر المصرفي واقتصر على بيان آليات علاج التعثر المصرفي ، كما أن التعثر المصرفي يحدث لعدة أسباب منها إدارية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية. ، كما خلصت الرسالة إلى عدة توصيات أبرزها تقنين اجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بشكل تفصيلي ضمن قانون البنوك الأردني على ذات نهج المشرع المصري في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ضمن الفصل الثاني عشر تحت عنوان "تسوية أوضاع البنوك المتعثرة" من حيث آليات معالجتها منعاً من تصفيتها وتحديد حالات التعثر والاثار المترتبة على ذلك.