ضمانات حماية التركة وموجبات ضبطها
الملخص
هدفت الدراسة إلى بيان موجبات ضبط التركة وإجراءاتها، وإلى معرفة الضمانات القضائية لحماية التركة وحقوق التركة، وكيف تجلت الحماية القضائية للتركة في التشريع الأردني؟
كما حاولت تسليط الضوء على دور القضاء الشرعي في حماية التركة من خلال إظهار عناصر هذه الحماية وبيان صورها، وقد بيّن البحث أن دور المحكمة الابتدائية الشرعية في الرقابة على أعمال التركة وضبطها هو دور رئيسي، ويتكامل هذا الدور مع وظيفة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وكذلك النيابة العامة الشرعية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام القضائي الأردني يوفر ضمانات خاصة لحماية التركة وهي ضمانات قضائية تتمثل في إشراف المحاكم الشرعية، وقد تتدخل النيابة العامة الشرعية في حالات محددة بحيث تضمن توزيع التركة بصورة عادلة وفق الأحكام الشرعية والقانونية، وإنّ التدخّل يمكن أن يكون وجوبيًا أو اختياريًا، وقد أعطاها الاجتهاد القضائي حق استئناف الأحكام مع أن تدخلها يكون انضماميًا في قضايا التركات. كما أنّ عدم تدخل النيابة العامة في الحالات التي يجب عليها التدخل يوجب بطلان الحكم.
وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي بتتبع النصوص للتوصل الى الضمانات التي تحمي التركة فيها، وكما نهجت الدراسة المنهج التحليلي؛ لتحليل هذه النصوص بعد تتبعها واستخراجها ثم الخاتمة وأهم النتائج.
