تفريق الصفقة عند الشافعية وتطبيقاته في القواعد الفقهية

الملخص

يعد أصل تفريق الصفقة من الأصول المهمة التي ينتج عنها قولان للشافعي في كثير من الفروع الفقهية في المذهب الشافعي، ولهذا كان هذا الأصل مهما في تأصيل ورود قولين في هذه الفروع في المذهب الشافعي.

ونظراً لأهمية هذا الأصل فقد جاء هذا البحث لتوضيح هذا المفهوم وتحريره في المذهب وهو مستلّ من رسالتي في الماجستير واسمها (تفريق الصفقة وأثره في الفروع الفقهية في المذهب الشافعي)، وتوصيف هذا البحث أن يجمعَ في عقدٍ واحدٍ بين ما يجوزُ العقدُ عليه وما لا يجوز، أو بين شَيْئَيْنِ يجوز العقد عليهما فيتلف أحدُهما قبل القبض، أو بين مختَلِفَيِ الحُكْمِ، فيُعطى كلٌّ منهما حُكْمَه، ويَثْبُتُ للمشتري الخيارُ بين المُقامِ على الحلال والسّالِمِ من التَّلف، أو فسخِ البيع بأكمله؛ لأجل تفريق الصفقة عليه.

كما يهدف إلى بيان شروط إعمال هذا الأصل في المذهب الشافعي، والقواعد الفقهية المتعلقة به.

وقد تبع البحث المنهج الوصفي في بيان معنى مصطلح تفريق الصفقة عند الشافعية وما ينبثق عنه من ألفاظ ومصطلحات ذات صلة.

كما تبع المنهج التحليلي في دراسة شروط إعمال هذا الأصل، وبيان القواعد الفقهية المتعلقة به، ودراسة ما يندرج تحت هذه القواعد من فروع فقهية تنبني عليه.