أثرُ وصف التَّضَخُّم في تحقيق المناط الخاص وتنزيله على فتاوى تحريم التَّورُّق المصرفي المنظَّم
الكلمات المفتاحية:
تحقيق المناط الخاص، وصف التضخم، التمويل الإسلامي، التورق المصرفيالملخص
أثرُ وصف التَّضَخُّم في تحقيق المناط الخاص وتنزيله على فتاوى تحريم التَّورُّق المصرفي المنظَّم
ملخـص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى صلاحية وصف التَّضَخُّم من الناحية الأصوليَّة، وبيان أثره عند تحقيق المناط الخاص، وتنزيله على فتاوى تحريم التَّورُّق المصرفي المنظم من الناحية التطبيقية.
حيث خلصت الدراسة إلى أنَّ مراعاة آراء الاقتصاديين ضرورة أصولية، ومنهجية لضبط أوصاف النوازل المالية، وأوصت أن تستأنس مؤسسات الفتوى الرسمية، برأي الخبراء المختصين، من أجل بناء تصور سليم وشامل للواقعات، كما دعت إلى إجراء مزيدٍ من الأبحاث حول تلك الأوصاف، من أجل التحقق من صحة المناط المستعمل في الفتاوى المالية المعاصرة.
كما توصلت الدراسة إلى عدم صلاحية استعمال وصف التضخم أصولياً، عند تحقيق المناط الخاص، وجعله وصفاً من أوصاف تحريم التّورّق المصرفي المنظم، وغيره من العقود الإسلامية والربوية، حيث يتوجب على المجتهد أن يبحث عن أوصافٍ أخرى مناسبة ومعتبرة، وهذه النتيجة برزت بعد التعرف على حقيقة ظاهرة التضخم، وعدم انطباق شروط الوصف المناسب المعتبر على وصف التضخم.
الكلمـات الدالـة: وصف التَّضَخُّم، تحقيق المناط الخاص، التمويل الإسلامي، التَّورُّق المصرفي.
