خصوصية التنظيم القانوني لخطتي إعادة التنظيم الاعتيادية والمعدة مسبقًا في مرحلة إعادة التنظيم للشركة المساهمة العامة المعسرة وفقًا لقانون الإعسار الأردني

الملخص

إن هناك نوعًا من الخصوصيه للأحكام الناظمة لاقتراح الحلول الانقاذية في مراحل إعسار الشركة المساهمة العامة المعسرة، بالإضافة إلى خصوصية الأحكام القانونية المنظمه لتنفيذ ما تتضمنه خطّتا إعادة التنظيم الاعتيادية والمعدة مسبقًا، عندما يكون المدين المعسر شركة مساهمة عامة.

 فعندما تتقدّم هذه الشركة بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقًا في حال الإعسار الوشيك أو الفعلي، إذا بادرت من تلقاء نفسها بطلب شهر إعسارها وتقدمت بخطة معدة مسبقًا تزامنًا مع طلب شهر الإعسار، فإن هذا الإجراء يتطلب قبول الهئة العامة للمساهمين في الشركة لهذه الخطة المقدمة.

أما بعد شهر إعسار الشركة المساهمة العامة، فقد استبعد المُشرّع صلاحيات الهيئة العامة للمساهمين في الشركة في اتخاذ القرارات الخاصة بتقديم الخطة وتنفيذ مضمونها أيضًا؛ كإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي للشركة، أو إعادة هيكلة الديون.

كما أن تنفيذ مضمون الخطة التنظيمية يخضع لأحكام قانون الإعسار، من حيث أحكام التصويت والاعتراض، ومن حيث الأحكام الواجب تطبيقها عند تنفيذ مضمونها.