قصر الحجز ومبدأ التناسب بين المال المحجوز والدين المطلوب وفق التشريع الأردني

نظام قصر الحجز

الملخص

يعد نظام قصر الحجز من الوسائل القانونية التي تستهدف تحقيق مبدأ التناسب بين الدين المحجوز من أجله وقيمة الأموال المحجوزة، بما يضمن حماية مصلحة الدائن في استيفاء حقه دون إفراط يمسّ مصلحة المدين. ويُفهم من هذا أن الدعوى لا ترمي إلى المنازعة في صحة إجراءات الحجز، بل إلى الحد من نطاقه بما يتلاءم مع قيمة الدين. وقد تبنّت محكمة التمييز الأردنية هذا التوجه من خلال تأكيدها على ضرورة التناسب بين الحق المطالب به والأموال المحجوزة. كما أثارت التطبيقات العملية لهذه الدعوى إشكالية مسؤولية الدائن الحاجز عند ثبوت عدم أحقية طلبه، حيث تباين الرأي الفقهي بين ربط المسؤولية بسوء النية والتعسف في استعمال الحق، أو باعتبارها قائمة على المخاطرة الملازمة لطلب الحجز. وانتهى البحث إلى أن مأمور التنفيذ يباشر سلطة تقديرية واسعة في قصر الحجز، من دون رقابة فعّالة تحدّ من إطلاقها، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرّع بنصوص تكفل رقابة هذه السلطة، وتُجيز الاكتفاء بالحجز على منافع المال أو عوائده بدلاً من الحجز الكلي.