أثر التفريق بين المعين وما في الذمة (عند غياب الثمن عن مجلس العقد) و تطبيقاته في المعايير الشرعية

الملخص

تناولت هذه الدراسة جانبًا دقيقًا من جوانب آثار التفريق بين المعين وما في الذمة وذلك عند غياب الثمن عن مجلس العقد، وتمثلت مشكلة البحث في ضبط مصطلح المعين ومصطلح ما في الذمة، وبيان أثر غياب الثمن عن مجلس العقد عند العقد على المعين والعقد ما في الذمة، وبيان الاختيارات الفقهية للمعايير الشرعية في القضية محل البحث، وقد سلك البحث المنهجي الاستقرائي والوصفي والتحليلي، وتوصلت لعدد من النتائج أهمها: 1. الأصل لا يضر غياب الثمن النقدي عن مجلس العقد ما دام العقد على معين بيّن حاضر، 2. يرى الجمهور عدم صحة تأجيل الثمن عند العقد على موصوف في الذمة، وفي السلم توسعت المعايير برأي المالكية بجواز التأخير ليومين أو ثلاثة، 3. أخذت المعايير برأي الحنفية بجواز تأخير الثمن في الاستصناع ولم تجعله كعقد السلم، توصي الدراسة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالنص على (ضوابط تأجيل البدلين الممنوع شرعًا) ضمن نصوص المعايير.