the المبادئ العامة للتحكيم في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة مقارنة

الملخص

هدفت هذا البحث إلى بيان المبادئ العامة للتحكيم الأسري في المحاكم الشرعية الأردنية، من خلال دراسة تحليلية تطبيقية تجمع بين التأصيل الفقهي والتكييف القانوني، مع الوقوف على التطبيقات القضائية ذات الصلة. وتناولت البحث مفهوم التحكيم الأسري، وبيّنت تكييفه في الفقه الإسلامي بوصفه آلية إصلاحية تستند إلى مبدأ الصلح ورفع الضرر، كما عرضت الأساس القانوني للتحكيم في التشريعات الأردنية، ولا سيما قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين أحكام الشريعة ومتطلبات التنظيم القضائي المعاصر، وتوصلت البحث إلى أن التحكيم في المحاكم الشرعية الأردنية تحكمه مجموعة من المبادئ العامة، في مقدمتها وجوب استنفاد مساعي الإصلاح قبل الفصل القضائي، وضرورة التزام الحياد والعدالة والسرية، مع مراعاة الطوعية وعدم الإكراه، وحماية الحقوق المالية والشرعية للأطراف، والاهتمام بمصلحة الأطفال عند وجودهم، الأمر الذي يعكس الطابع الإصلاحي والوقائي للتحكيم الأسري. كما أكدت البحث الدور المحوري للحكمين في إدارة النزاع وضبط آثاره الشرعية والقانونية ضمن إطار منضبط يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، مع خضوع إجراءات التحكيم لرقابة القضاء الشرعي بما يضمن سلامتها وصحة تكييفها، وبما يحقق العدالة الأسرية ويسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.

الكلمات المفتاحية: التحكيم، التحكيم الأسري، المحاكم الشرعية الأردنية