مدى كفاية التنظيم القانوني للشركات الأجنبية في جذب الاستثمار الأجنبي: دراسة تحليلية مقارنة مع التشريعين الإماراتي والسعودي

A Comparative Analytical Study with the UAE and Saudi Legislations

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل التنظيم القانوني للشركات الأجنبية في التشريع الأردني وبيان مدى فاعليته في توظيفها كأداة قانونية لممارسة الاستثمار الأجنبي، من خلال دراسة المركز القانوني لكل من الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة، وتقييم قدرة التنظيم القائم على تحقيق التوازن بين متطلبات تشجيع الاستثمار وضوابط الرقابة والتنظيم، وتبرز أصالة الدراسة في اعتمادها مقاربة تحليلية مقارنة تتجاوز العرض الوصفي للنصوص القانونية إلى تقييم كفاءتها العملية في ضوء التجربتين الإماراتية والسعودية بوصفهما نموذجين إقليميين ناجحين في جذب الاستثمار الأجنبي. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية المنظمة للشركات الأجنبية في قانون الشركات الأردني والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف وتقييم كفاءة التنظيم القائم. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الأردني اعتمد معيار طبيعة النشاط داخل المملكة أساساً للتمييز بين الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة، وما يرتبه ذلك من آثار قانونية تمس الحقوق والالتزامات والمزايا، كما تبين أن الإعفاءات المقررة للشركات الأجنبية غير العاملة تشكل أداة تشجيعية مهمة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. في المقابل، كشفت النتائج عن وجود غموض تشريعي في تحديد نطاق أنشطة هذا النوع من الشركات وتداخل بعض الأحكام المنظمة لالتزاماتها وضعف التنسيق بين التشريعات ذات الصلة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إعادة ضبط الإطار القانوني المنظم للشركات الأجنبية من خلال إحكام الصياغة التشريعية وتحديد نطاق الأنشطة بصورة أوضح وتعزيز التنسيق التشريعي، بما يحقق قدراً أعلى من اليقين القانوني ويعزز فاعلية الشركات الأجنبية كأداة لجذب الاستثمار الأجنبي في الأردن.