الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية

الدفاع الشرعي (دراسة مقارنة)

Aisha Al-Muslimani — 2026-10-12

فإن أي اعتداء على السلامة الجسدية للأفراد يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات، ومن هذه الاستثناءات هو الحق في الدفاع الشرعي، بحيث يجوز لأي شخص يتعرض لاعتداء على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو نفس أو مال أو عرض الغير أن يستخدم القوة في الدفاع عن نفسه، وهذا ما أباحه القانون القطري في نص المادة 49 من قانون العقوبات، بأن أتاح لشخص حق استخدام العنف و ارتكاب أفعال خطرة على الغير دفاعاً عن نفسه، ولم يترك المشرع هذا الحق مفتوحاً بدون قيود، بل أنه قام بوضع بعض الضوابط القانونية لاستخدام هذا الحق وذلك لكي لا يتعسف الأفراد في استخدام حقهم في الدفاع الشرعي.

ومن خلال هذا البحث ستحاول الباحثة أن تلقي الضوء على حق الدفاع الشرعي، وذلك باعتباره أحد المبادئ القانونية الهامة التي اهتمت معظم تشريعات العالم بالنص عليها، بحيث ستشرح حق الدفاع الشرعي الوارد في قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004، كما أنها ستقوم بمقارنة الأحكام الواردة في قانون العقوبات القطري مع أحكام الدفاع الشرعي الواردة في قانون العقوبات الفرنسي، وذلك للبحث في مدى النقص والقصور التشريعي بالنسبة للمشرع الفرنسي والمشرع القطري، وذلك وفقاً لخطة البحث الموضوعة

مدى كفاية التنظيم القانوني للشركات الأجنبية في جذب الاستثمار الأجنبي: دراسة تحليلية مقارنة مع التشريعين الإماراتي والسعودي

قيس الفريحات — 2026-10-12

يهدف هذا البحث إلى تحليل التنظيم القانوني للشركات الأجنبية في التشريع الأردني وبيان مدى فاعليته في توظيفها كأداة قانونية لممارسة الاستثمار الأجنبي، من خلال دراسة المركز القانوني لكل من الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة، وتقييم قدرة التنظيم القائم على تحقيق التوازن بين متطلبات تشجيع الاستثمار وضوابط الرقابة والتنظيم، وتبرز أصالة الدراسة في اعتمادها مقاربة تحليلية مقارنة تتجاوز العرض الوصفي للنصوص القانونية إلى تقييم كفاءتها العملية في ضوء التجربتين الإماراتية والسعودية بوصفهما نموذجين إقليميين ناجحين في جذب الاستثمار الأجنبي. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية المنظمة للشركات الأجنبية في قانون الشركات الأردني والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف وتقييم كفاءة التنظيم القائم. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الأردني اعتمد معيار طبيعة النشاط داخل المملكة أساساً للتمييز بين الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة، وما يرتبه ذلك من آثار قانونية تمس الحقوق والالتزامات والمزايا، كما تبين أن الإعفاءات المقررة للشركات الأجنبية غير العاملة تشكل أداة تشجيعية مهمة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. في المقابل، كشفت النتائج عن وجود غموض تشريعي في تحديد نطاق أنشطة هذا النوع من الشركات وتداخل بعض الأحكام المنظمة لالتزاماتها وضعف التنسيق بين التشريعات ذات الصلة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إعادة ضبط الإطار القانوني المنظم للشركات الأجنبية من خلال إحكام الصياغة التشريعية وتحديد نطاق الأنشطة بصورة أوضح وتعزيز التنسيق التشريعي، بما يحقق قدراً أعلى من اليقين القانوني ويعزز فاعلية الشركات الأجنبية كأداة لجذب الاستثمار الأجنبي في الأردن.

التكييف القانوني لعقد التأمين على الدَّين في القانون الأردني (دراسة تحليلية)

Abrar Monther — 2026-10-12

تستجلي هذه الدراسة المركز القانوني لعقد التأمين على الدّين في التشريع الأردني، وتتصدى لإشكالية الفراغ التشريعي وغياب التنظيم الخاص، وما أثاره من جدل حول تكييفه وتمييزه عن الكفالة. وقد خلصت إلى تقرير الذاتية المستقلة لتأمين الدّين بوصفه عقداً أصلياً من عقود المعاوضة، مما يحجب الدفوع التبعية كالدفع بالتجريد عن شركة التأمين. وأوصت بضرورة تدخل المشرع لسد الثغرة التنظيمية.

الكلمات المفتاحية: النظام القانوني، تأمين الدّين، الكفالة، القسط التأميني، الخطر.

مرويات تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما دراسة نقدية

أسامة نمر عبد الكريم عبد القادر — 2026-10-12

جاء في كتب التاريخ روايات تذكر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وجاءت روايات أخرى يستفاد من عمومها أن سعد بن عبادة قد بايع أبا بكر الصديق.

وقد حاول البعض أن يستغل الروايات التي تنص على أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر للتشكيك في صحة بيعة أبي بكر وصحة خلافته، مع أن ذلك لو ثبت لا يشكك في ذلك، لأن الإمامة بالشورى، ويحتمل أثناء الشورى مخالفة البعض، لكن تنعقد الإمامة بموافقة الأكثر، ولا يشترط موافقة الجميع.

وفي المقابل فقد جاءت روايات أخرى فيها أن سعد بن عبادة قد بايع أبا بكر مجبرا.

لكن في حقيقة الأمر فإن في ثبوت جميع هذه الروايات نظر وكلام، سواء من جهة أسانيدها أو من جهة وجود المعارض لها، فجاء هذا البحث ليناقش مدى ثبوت هذه الروايات أو عدم ثبوتها، وذلك وفق قواعد النقد التاريخي من جهتي السند والمعارِض.

خوارم المروءة مدركات المحدثين وأسبابهم المنهجية في اعتبار خوارم المروءة من شروط العدالة دراسة حديثية تأصيلية تحليلية نقدية

عماد الدين عبد الجليل علي السيوف — 2026-10-12

يعتبر المنهج النقدي عند المحدثين أدق المناهج النقدية في الحكم على نقلة الأخبار، حيث أحاط المحدثون بجميع الاحتمالات التي يمكن أن يعتمد عليها في بيان حال الراوي والحكم عليه، ومن ثم الحكم على روايته بالقبول أو الرد، وقد اشتهر بين المحدثين اشتراط سلامة الراوي من خوارم المروءة للحكم بعدالته وقبول روايته، حيث جرى اعتبار هذا الشرط في مواصفات الراوي الذي تقبل روايته، ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن أسباب المحدثين في اعتبار خوارم المروءة من شروط العدالة، ذلك أن غالب خوارم المروءة داخلة في باب المباحات في الأصل، وقد تبين من خلال هذا البحث وجوه الربط بين اتصاف الراوي بخارم من خوارم المروءة، وبين رد روايته أو التوقف فيها والتحفظ علبها، وكذلك عالج البحث شبهة بعض الباحثين من ناحية عدم وجود دلائل واضحة على رد المحدثين رواية الراوي بسبب خارم من خوارم المروءة، حيث تبين أن تعامل المحدثين مع خوارم المروءة كان من خلال المنهج العملي في الحكم على الراوي، والقرائن التي تظهر للمحدث.

الإبراء من الأعيان وتطبيقاته في القضاء الشرعي الأردني: دراسة فقهية قانونية

طلعت صنوبر — 2026-10-12

يتناول هذا البحث جزئية من الجزئيات المتعلقة بالإبراء، وهي الإبراء من الأعيان، حيث إن الإبراء يعد من أهم التطبيقات القضائية في المحاكم لما يترتب عليه من أثر على الحقوق؛ إذ أنه قد يتضمن تنازلاً من أحد الأطراف عن جزء من حقه، أو حقه كاملاً، أو تنازل الطرفين عن جزء من الحق، أو كامله، أو كان الإبراء يتضمن إيفاءً للحق من قبل الطرفين، وهذه المسائل كلها داخلة في باب الإبراء؛ فالإبراء وسيلة من وسائل حل النزاعات بين الأفراد، كما أنه يعد وسيلة لإيصال الحقوق والوفاء بها.

وقد بينت خلال البحث أن للفقهاء خلاف في صحة الإبراء من الأعيان، كونها لا تثبت في الذمة، خلافاً للديون، كما تعرضت لبيان التطبيقات في القضاء الشرعي الأردني.

وركزت في البحث على الجانب التطبيقي العملي في المحاكم الشرعية الأردنية، وما يترتب على الإبراء من الأعيان بشكل خاص، من حيث الحجية والصحة، وما يجري فيه الإسقاط، وكيفية الرجوع عن الإبراء بصورة قانونية، مرتكزاً فيه على المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي.

وخلصت إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن المشرع الأردني لم ينص على حكم الإبراء من الأعيان في التشريعات والمواد الناظمة لأحكام الإبراء، إلا أن الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية مستقر على حمل هذا الإبراء على الصحة.

ضوابط المصطلحات الفقهية في باب البيع عند الشافعية جمعًا ودراسة

نبيل حامدة — 2026-10-12

بيّنت هذه الدراسة الدلالة الخاصة لاستخدام كلمة (الضابط) في كتب المذهب الشافعيّ، وهي: تقييد اللفظ المطلق، أو بيان المجمل، أو توضيح اللفظ المشكل، أو بيان مقداره، أو تمييزه عن غيره، ويندرج تحته مسائل جزئية أو صور بأشخاصها.
واختصت هذه الدراسة ببيان ضوابط المصطلحات في باب البيع وأركانه، وضوابط مصطلحات ما يندرج تحته من أحكام؛ كضوابط أنواع الخِيارات، وضوابط البيوع المنهيِّ عنها، وقد استخدم الباحثان في ذلك المنهجين الاستقرائي والتحليلي.
وتوصّلا إلى أنَّ فقهاء الشافعية يستخدمون ألفاظًا مضبوطة بضوابط محددة؛ للدلالة على المعاني الخاصة بالمذهب، بحيث أصبحت ذات دلالة عرفية خاصة بهم، تختلف باختلاف الأبواب الفقهية.
وهو بحث مستل من أطروحتي في الدكتوراه الموسومة بعنوان: "ضوابط المصطلحات الفقهية في باب المعاملات عند الشافعية جمعًا ودراسة"؛ إذ يشترط لإجازة الأطروحة في جامعة مؤتة أن ينشر بحث مستل منها قبل مناقشتها.
الكلمات المفتاحية: ضوابط، المصطلحات، الفقهية، البيع، المعاملات، الشافعية.

أسئلة الزمخشري البلاغية في علم المعاني وأثرها في التفسير (سور الأنفال أنموذجًا) (دراسة تحليلية مقارنة)

Aisheh Banna — 2026-10-12

المخلص:
تناول البحث جملة من أسئلة الزمخشري البلاغية في علم المعاني في سورة الأنفال، وقد أحصت الباحثة ثلاثة وعشرون سؤالًا متعلقًا بمباحث علم المعاني من التقديم والتأخير، والفصل والوصل، واختيار المفردة، والإيجاز والإطناب وغيرها. مبيّنةً رأي الزمخشري في هذه المسائل، وكاشفةً للنكت البلاغية التي طرحها.

عرضت الباحثة كلام المفسرين في تلك القضايا البلاغية في دراسة بينها وبين آراء الزمخشري مقارنةً بينهم ومرجّحةً لما تراه متّسقًا مع سياق الآية الكريمة ونظمها.

وقد أبرزت الدراسة دقة الزمخشري المسائل البلاغية، وبراعته في تحليل المعاني وتفصيل الاحتمالات الواردة في الأسئلة التي يطرحها، كما أظهرت شدة اهتمامه بتوضيح المسائل المتعلقة بالبلاغة القرآنية، وتجلّى أثر هذا التوجيه في تفسيره لسورة الأنفال، مع ما تناولته الباحثة من مناقشة علمية لأقوال العلماء الذين عُنوا بهذا الباب وتفسيرها بطريقة تحليلية الأمر الذي يبرز مدى عمق الفهم والتناول البلاغي عند الزمخشري، والتأثير البالغ والإثراء الماتع للدارس في كتاب الله تعالى في أعظم وجه من وجوه إعجازه.

الإبراء من الحقوق في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019: دراسة مقارنة تطبيقية.

طلعت نبيل طلعت صنوبر — 2026-10-12

هدفت الدراسة بيان مفهوم الإبراء، وأهم أنواعه، وبيان أهم الأحكام الفقهية والقانونية المترتبة عليه، وبيان الآثار المترتبة على الإبراء في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وذكر أبرز التطبيقات القضائية للإبراء في القضاء الشرعي الأردني وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: يُعد الإبراء، وفق التكييف الراجح، تصرفًا قائمًا على الإرادة المنفردة، ولا يُشترط فيه رضا المدين، ولا يتحوّل إلى عقد إلا إذا اقترن بعوض أو تقابل التزامات.

السمعيات الكونية عند الامام ابن عرفه في تفسيره " تفسير ابن عرفه " الملائكة والجن والعرش أنموذجاً

بدر احمد عنانزة — 2026-10-12

تتناول هذه الدراسة قضايا السمعيات الكونية، من خلال استكشاف آراء الإمام ابن عرفة (ت 803هـ) في المسائل المتعلقة بها، وتحديد منهجه العقدي. نشأت مشكلة الدراسة من الحاجة إلى بيان موقف الإمام في التعامل مع نصوص الغيب، والرد على التأويلات الفلسفية. هدفت الدراسة إلى توضيح منظور ابن عرفة المتميز في السمعيات، وإبراز إسهامه في تثبيت أصول الإيمان.اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي لتتبع النصوص، والمنهج التحليلي الاستنباطي لتقرير مواقفه. خلصت الدراسة إلى أن الإمام ابن عرفة اتبع منهجاً وسطياً ، تميز بالالتزام بظاهر النصوص وإثبات الحقائق الوجودية للغيبيات (كجسمية الملائكة وحقيقة الصراط والميزان)، مع نفي التشبيه والتعطيل. وأوصى البحث بضرورة العناية بالتراث العقدي لابن عرفة، وتفعيل دوره التربوي في ترسيخ الإيمان بالغيب. وأكد أن الإيمان بالسمعيات ركيزة أساسية في بناء العقيدة السليمة وتقويم السلوك الإنساني.

الكلمات المفتاحية: السمعيات، ابن عرفة، التفسير، الغيب، الملائكة، الصراط

مق مقاصد القواعد الصغرى والضوابط الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية عند الحنفية وأثرها في الاجتهاد المقاصدي

ريم السلعوس — 2026-10-12

الملخص
يهدف البحث إلى إبراز جهد الحنفية في التقعيد الفقهي، وتوضيح صلته بتقرير المقاصد الشرعية؛ من خلال استنباط مقاصد أهم تطبيقات القواعد الصغرى والضوابط الفقهية المعنية بالسياسة الشرعية عند الحنفية وبيان أثرها في الاجتهاد المقاصدي، وقد احتوى البحث على فصلين وخاتمة؛ تناول الفصل الأول التعريف بالسياسة الشرعية عند الحنفية، وأهم القواعد الصغرى والضوابط الفقهية المتعلقة بها. أما الفصل الثاني فتناول الأثر المقاصدي لهذه القواعد والضوابط. وقد اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية، والمنهج الاستنباطي والتحليلي لاستخراج أهم القواعد الصغرى والضوابط الفقهية ومقاصدها، وبيان أثرها على الاجتهاد المقاصدي، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الاجتهاد المقاصدي معتبر عند الحنفية تجسده تطبيقات القواعد الصغرى، والضوابط الفقهية في باب السياسية الشرعية.

the المبادئ العامة للتحكيم في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة مقارنة

احمد زريقات — 2026-10-12

هدفت هذا البحث إلى بيان المبادئ العامة للتحكيم الأسري في المحاكم الشرعية الأردنية، من خلال دراسة تحليلية تطبيقية تجمع بين التأصيل الفقهي والتكييف القانوني، مع الوقوف على التطبيقات القضائية ذات الصلة. وتناولت البحث مفهوم التحكيم الأسري، وبيّنت تكييفه في الفقه الإسلامي بوصفه آلية إصلاحية تستند إلى مبدأ الصلح ورفع الضرر، كما عرضت الأساس القانوني للتحكيم في التشريعات الأردنية، ولا سيما قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين أحكام الشريعة ومتطلبات التنظيم القضائي المعاصر، وتوصلت البحث إلى أن التحكيم في المحاكم الشرعية الأردنية تحكمه مجموعة من المبادئ العامة، في مقدمتها وجوب استنفاد مساعي الإصلاح قبل الفصل القضائي، وضرورة التزام الحياد والعدالة والسرية، مع مراعاة الطوعية وعدم الإكراه، وحماية الحقوق المالية والشرعية للأطراف، والاهتمام بمصلحة الأطفال عند وجودهم، الأمر الذي يعكس الطابع الإصلاحي والوقائي للتحكيم الأسري. كما أكدت البحث الدور المحوري للحكمين في إدارة النزاع وضبط آثاره الشرعية والقانونية ضمن إطار منضبط يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، مع خضوع إجراءات التحكيم لرقابة القضاء الشرعي بما يضمن سلامتها وصحة تكييفها، وبما يحقق العدالة الأسرية ويسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.

الكلمات المفتاحية: التحكيم، التحكيم الأسري، المحاكم الشرعية الأردنية

د. هبه منصور توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة علم أصول الفقه

هبه منصور — 2026-10-12

الملخص

تدور هذه الدراسة حول موضوع مهم من موضوعات علم أصول الفقه، حيث ظهرت في زماننا المعاصر تقنيات حديثة متعلقة بالذكاء الاصطناعي فكان لا بد من دراسة متخصصة تبين مدى إمكانية توظيف هذه التقنيات في تجديد علم اصول الفقه وخدمة مباحثة وأصوله، وتضع الضوابط لهذا التوظيف وتدرس المجالات المتعلقة بهذا السياق.

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم تجديد علم اصول الفقه والذكاء الاصطناعي وتأصيل المراد بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجديد علم أصول الفقه، ووضع ضوابط لهذا التوظيف ورسم حدود ومجالات هذا التوظيف.

اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي وذلك من خلال استقراء نصوص الاصوليين للوقوف على مفهوم تجديد علم أصول الفقه ومفهوم الذكاء الاصطناعي، والمنهج التأصيلي لتأصيل المراد بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تجديد علم أصول الفقه، والمنهج الاستنتاجي للوقوف على ضوابط ومجالات التوظيف.

خلصت الدراسة إلى أن المراد بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تجديد علم أصول الفقه بأنه توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، والعمل على إدماجها واستخدامها في خدمة وإحياء مباحث علم أصول الفقه، بما يسهم في تنظيم مادتها وتحليل النصوص الأصولية وتحسين فهم النصوص الشرعية، بما يواكب المستجدات المعاصرة في إطار الضوابط الشرعية، وبما لا يمس بقداسة النص الشرعي وثوابته ومقاصده.

أثر التفريق بين المعين وما في الذمة (عند غياب الثمن عن مجلس العقد) و تطبيقاته في المعايير الشرعية

خلفان بن علي بن خلفان الكيومي — 2026-10-12

تناولت هذه الدراسة جانبًا دقيقًا من جوانب آثار التفريق بين المعين وما في الذمة وذلك عند غياب الثمن عن مجلس العقد، وتمثلت مشكلة البحث في ضبط مصطلح المعين ومصطلح ما في الذمة، وبيان أثر غياب الثمن عن مجلس العقد عند العقد على المعين والعقد ما في الذمة، وبيان الاختيارات الفقهية للمعايير الشرعية في القضية محل البحث، وقد سلك البحث المنهجي الاستقرائي والوصفي والتحليلي، وتوصلت لعدد من النتائج أهمها: 1. الأصل لا يضر غياب الثمن النقدي عن مجلس العقد ما دام العقد على معين بيّن حاضر، 2. يرى الجمهور عدم صحة تأجيل الثمن عند العقد على موصوف في الذمة، وفي السلم توسعت المعايير برأي المالكية بجواز التأخير ليومين أو ثلاثة، 3. أخذت المعايير برأي الحنفية بجواز تأخير الثمن في الاستصناع ولم تجعله كعقد السلم، توصي الدراسة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالنص على (ضوابط تأجيل البدلين الممنوع شرعًا) ضمن نصوص المعايير.

منهج القرآن الكريم في الرد على شُبَه الطعن في مصدريته: (دراسة تحليلية )

شعاع حنيني — 2026-10-12

الملخص

أهداف البحث: يسعى البحث إلى الكشف عن منهج القرآن الكريم في الرد على شُبه الطعن في مصدريته، من خلال دراسة متكاملة تراعي ثلاث زوايا أساسية: ذات الشبهة، والطاعن، والداعية، باعتبار أن معالجة هذه الزوايا مجتمعة يساهم في فهم الرد القرآني بصورة أعمق.

منهج الدراسة: استخدمت الدراسة ثلاثة مناهج رئيسة: المنهج الاستقرائي لتتبع ما ورد في كتب التفسير من آيات تتناول الشبهات حول مصدرية القرآن، والمنهج التحليلي لاستنباط الأساليب القرآنية في الرد، والمنهج الوصفي لعرض تلك الأساليب بشكل منهجي من خلال وصف دقيق.

النتائج: كشفت الدراسة أن القرآن الكريم اعتمد في ردوده على منظومة ثلاثية تشمل: مضمون الشبهة، شخصية الطاعن، وموقف الداعية. وتنوعت أساليبه بين النفي، وترك الرد، وبيان الحقيقة، والرد العقلي، وكذلك أساليب الزجر، والرحمة، والتوجيه للداعية.

أصالة البحث: تميز البحث بجمعه لشبهات الطعن في مصدرية القرآن كافة، وتقديمه تحليلاً لمنهج قرآني متكامل في الرد، يُظهر ملمحًا إعجازيًا في تعامل القرآن مع هذه الشبهات بما يتناسب مع أطرافها الثلاثة.

الكلمات المفتاحية: منهج، شُبه، الطعن، مصدرية القرآن الكريم.

الدليل المسمى بالباقي وتطبيقاته الفقهية دراسة أصولية وصفية تحليلية من كتاب الاستدلال

حذيفة الخصيلات — 2026-10-12

عُنيت هذه الدراسة بمبحث من مباحث كتاب الاستدلال في أصول الفقه، وهو الدليل المسمّى بالباقي.

فقام الباحثون بتوضيح معنى هذا الدليل وتحقيق اسمه الخاص به، ثم بينوا بعد ذلك الفرق بين هذا الدليل وغيره من الأدلة التي قد تشتبه به خصوصا دليل الاستصحاب.

وأعقبوا ذلك في بيان الوقت المناسب الذي يُحتاج فيه إلى هذا الدليل مع بين مجاله الذي يتأتّى فيه إجراؤه وتطبيقه.

وبعد ذلك كله كان لزاما ذكر جملة من الأمثلة والتطبيقات لهذا الدليل على الفروع الفقهية، مع تقسيمها إلى فروع ترجع إلى العبادات وأخرى ترجع إلى غير العبادات من معاملات وأنكحة وجنايات... إلخ.

وخُتم البحث بمسألتين: إحداهما في أن هذا الدليل لا يختص بالفقه والأصول.

والثانية في إرجاع هذا الدليل إلى القاعدة العامة فيما عدا صورة التخصيص.

النقل العملي ودوره في حفظ السنة دراسة تأصيلية استقرائية

محمد هاشم غالب أحمد أنس — 2026-10-12

الملخص

يرد مفهوم النقل العملي في توثيق السنة النبوية جنبا الى جنب مع التوثيق الإسنادي، مما يجعلنا مطمئنين الى موثوقية ما وصلنا من السنة، وإثبات أن المدارس السلفية الأولى قد اعتمدته كما في نصوصهم، وكان النقل العملي مظهرا لتمييز بين السنة التشريعية وغير التشريعية، وإظهار المسميات التي جاءت في تطبيقاتهم لمفهوم النقل العملي، وان الأثر المترتب على النقل العملي يثبت أن السنة وصلت إلينا سليمة، وأن النقل العملي للسنة خلصها مما اعتراها أثناء النقل، وأن النقل العملي والنقل الإسنادي تظافرا في إثبات نسبة السنة إلى الرسول ﷺ، وهذا من أقوى الردود على المشككين بموثوقية السنة المشرفة.

الكلمات المفتاحية: النقل العملي- حفظ السنة – التأصيل – الاستقراء

قصر الحجز ومبدأ التناسب بين المال المحجوز والدين المطلوب وفق التشريع الأردني

Balqees Abu sulieh — 2026-10-12

يعد نظام قصر الحجز من الوسائل القانونية التي تستهدف تحقيق مبدأ التناسب بين الدين المحجوز من أجله وقيمة الأموال المحجوزة، بما يضمن حماية مصلحة الدائن في استيفاء حقه دون إفراط يمسّ مصلحة المدين. ويُفهم من هذا أن الدعوى لا ترمي إلى المنازعة في صحة إجراءات الحجز، بل إلى الحد من نطاقه بما يتلاءم مع قيمة الدين. وقد تبنّت محكمة التمييز الأردنية هذا التوجه من خلال تأكيدها على ضرورة التناسب بين الحق المطالب به والأموال المحجوزة. كما أثارت التطبيقات العملية لهذه الدعوى إشكالية مسؤولية الدائن الحاجز عند ثبوت عدم أحقية طلبه، حيث تباين الرأي الفقهي بين ربط المسؤولية بسوء النية والتعسف في استعمال الحق، أو باعتبارها قائمة على المخاطرة الملازمة لطلب الحجز. وانتهى البحث إلى أن مأمور التنفيذ يباشر سلطة تقديرية واسعة في قصر الحجز، من دون رقابة فعّالة تحدّ من إطلاقها، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرّع بنصوص تكفل رقابة هذه السلطة، وتُجيز الاكتفاء بالحجز على منافع المال أو عوائده بدلاً من الحجز الكلي.

الشك في الأسباب والشروط والموانع، وأثره في الأحكام، دراسة أصولية تطبيقية

ابراهيم ابو العدس — 2026-10-12

تتناول الدراسة مسألة اتفق العلماء على مضمونها، وهي أن الشك ملغى في الأسباب والشروط والموانع، لكن وقع الخلاف في الفروع عند التطبيق، فجاءت الدراسة إلى بيان تلك المسألة وتوضيح بعض الفروع الفقهية المندرجة تحتها، وأثر الشك الطارئ في تغير الحكم الفقهي السابق أو استصحابه.

وفي سبيل ذلك اتبعت الدراسة النهج الاستقرائي بتتبع المسألة في المصادر الأصولية وتتبع فروعها في المصادر الفقهية، ثم مقارنتها وتحليلها، وبيان الأحكام المتعلقة بها.

وانتهت الدراسة إلى أنه بالرغم من الاتفاق على إلغاء الشك وعدم العمل به وضرورة الرجوع للحكم السابق، إلا إن أنظار العلماء تباينت في تحديد هذا الأصل، مما أدى إلى خلاف في الفروع الفقهية، وخلصت الدراسة إلى أن دراسة هذا الموضوع له قيمة كبيرة في معرفة علل الأحكام في المسائل المختلف فيها، وتوصي الدراسة بتتبع مسائل الشك في باقي أفراد خطاب الوضع وأثره في الأحكام كالشك في الرخص ولعزائم والتقديرات والصحة والفساد.

الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي في ضوء قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين – دراسة قانونية مقارنة

سناء الحنيطي — 2026-10-12

الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي

في ضوء قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين - دراسة قانونية مقارنة

الملخص

تناولت الدراسة الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31)لسنة (1959م) وتعديلاته ، وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة (1988م) وتعديلاته ؛ للوصول إلى حقيقة وجود الاختصاص القيمي في كلا القضائين، مع بيان الآثار المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص القيمي أمام المحاكم الشرعية والمدنية .

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع مفردات الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي في قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين، كما اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلك المنهج المقارن من خلال إبراز أوجه التشابه والاختلاف في الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي بين قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون أصول المحاكمات المدنية .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها: أن الاختصاص القيمي لا وجود له في محاكم الدرجة الأولى في القضاء الشرعي ، في حين نجده مؤطراً قانونياً في محاكم الدرجة الأولى في منظومة القضاء النظامي، وبالنظر إلى محاكم الدرجة الثانية فإن وجود الاختصاص القيمي غير مباشر ومقيد بالقانون في كلا القضائين

وتوصي الباحثة بإعادة هيكلة المحاكم الشرعية للتوسع في مجالها الوظيفي؛ لاعتماد درجات إضافية للتقاضي في االدعاوى ذات الطابع المتشعب والمعقد، وتوحيد قواعد النظام الإجرائي

.للاختصاصات القضائية في القضائين الشرعي والنظامي

الكلمات المفتاحية : الأحكام الناظمة، الاختصاص القيمي، قانون أصول المحاكمات الشرعية، قانون أصول المحاكمات المدنية .

توظيف الشاهد القرآني في بيان الفرق الدلالي بين الهداية والإرشاد عند أبي هلال العسكري في كتابه "الفروق اللغوية": دراسة تحليلية نقدية

NISREIN ALWAKHYAN — 2026-10-12

تناول هذا البحث دراسة تحليلية سياقية لمفهومي الهداية والإرشاد في القرآن الكريم، بالاستناد إلى الشاهد القرآني {ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ } [الفاتحة: 6] كما أورده أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية.

قامت الدراسة على محورين رئيسين: الدراسة اللغوية التي تستقصي الأصل الحسي والتطور الدلالي للمفردتين، والدراسة السياقية التي تبيّن أثر السياق القرآني في تحديد المعنى. كما بيّنت الدراسة دقة استشهاد أبي هلال والتزامه بالمعنى السياقي، مع الإشارة إلى بعض المسائل التي يمكن أن يُنظر فيها بعين نقدية لاحقًا.

وتبرز النتائج قيمة الشاهد القرآني في تأسيس الفروق الدلالية وربط المعاني اللغوية بالمقاصد الشرعية، مما يسهم في فهم المعاني القرآنية ويتيح للدارسين استثمارها في الدراسات اللغوية والتفسيرية المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: (الهداية، الإرشاد، الشواهد القرآنية، الفروق الدلالية، أبوهلال العسكري).

أسلوب القصر عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير سورة آل عمران أنموذجا

مريم أبو سرحان — 2026-10-12

أسلوب القصر عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

سورة آل عمران أنموذجا

ملخص

هدفت الدراسة إلى دراسة أسلوب القصر عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، وتناولت سورة آل عمران أنموذجا، ومعرفة أثر أسلوب القصر في تفسير الآيات، وتوجيه المعنى.

تكونت الدراسة من تمهيد أحتوى على أهمية الدراسة ومشكلتها، وأهدافها، والدراسات السابقة التي تناولت أسلوب القصر، وخطة البحث. وتكونت الدراسة من مبحثين: المبحث الاول: أسلوب القصر، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تناول تعريف القصر. والمطلب الثاني: بين طرفي القصر، والمطلب الثالث: تناول أقسام القصر. والمطلب الرابع: توضيح طرق القصر.

أما المبحث الثاني فكان عن الدراسة التطبيقية: طرق القصر التي أشار إليها ابن عاشور في تفسير سورة آل عمران. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: القصر بالنفي والاستثناء. والمطلب الثاني: القصر بـ إنما. والمطلب الثالث: القصر بتقديم ما حقه التأخير. والمطلب الرابع: طرق القصر الأخرى: القصر بتعريف الجزأين، وضمير الفصل، وحروف العطف.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها: أن ابن عاشور يوظف القصر في تفسير الآيات، وتوجيه المعنى، وفي بعض الآيات يفصل القول فيها، وأخرى يتركها دون تعليق.

الكلمات المفتاحية: أسلوب القصر، ابن عاشور، سورة آل عمران، علم المعاني.

دراسة دلالية سياقية لقوله تعالى : {كُلُّ ‌شِرۡبٖ مُّحۡتَضَرٞ } [28 : القمر] وعلاقته بالتراكيب المشابهة وموضوع السورة

ريم القاضي — 2026-10-12

المُلخّص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دلالة التركيب القرآني : {كُلُّ ‌شِرۡبٖ مُّحۡتَضَرٞ} [28 : القمر]، وعن العلاقة التي تربطه بالتراكيب المشابهة وموضوع السورة، واعتمدت المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، وخَلُصَت إلى مجموعة من النتائج، أهمها : أنَّ التركيب – محل الدراسة – له دلالته التي ينفرد بها عن غيره، حيث دلت ألفاظه على ماهية القسمة على الماء بين الناقة وقوم ثمود أنها (كمية) . وأنَّ العلاقة بينه وبين التراكيب المشابهة تتكامل في الكشف عن مراد الله منها، حيث دلت على أن القسمة جاءت في مواضع أخرى إما (مكانية) أو (زمانية) بما يتسق مع الغاية من آيات الله المرسلة إلى خلقه، وهو ما أدى إلى الكشف عن ماهية معجزة الناقة، وهي سلوكها غير المعهود في الشرب (من حيث الكم والزمان) . وأنّ للتركيب دوراً في الكشف عن موضوع السورة، حيث يشكل دلالة محورية فيها لحديثه المفصل عن إحدى معجزات الله (الدليل)، وهو الذي دارت حوله سائر موضوعات السورة، مُتَّفقاً مع موضوعها الرئيس .

الكلمات الدالة : شِرْب، مُحتَضَر، دلالة التركيب، سورة القمر .

تصحيحات العلّامة ابن قُطْلُوْبُغَا لمسائل الوضوء في كتاب شرح النُّقَايَةِ

محمود أبو شقير — 2026-10-12

يهدفُ هذا البحثُ إلى دراسةِ أبرز المسائل الفقهيّة التي صحّحها الإمام نجمُ الدين قاسمُ بنُ قُطْلُوبُغَا في باب الوضوء من كتابه شرح النقاية، وذلك من خلال تتبّع مواضع المسائل، واظهار أقوال الفقهاء فيها، وبيان المعتمد في المذهب لكل مسألة تم بحثها، ثم المقارنة بين اختيار ابن قطلوبغا تصحيحه للمسألة ومدى موافقته لمعتمد المذهب.

وقد كشفت الدراسةُ أنَّ تصحيحاتِه لأبرز المسائل في باب الوضوء كانت متوافقة مع معتمد المذهب؛ لِما له من سَعة في الاطّلاع على كُتب المتون والشروح والحواشي من مختلف طبقات الفقهاء وتتبعه للمسائل فيها.

كما أظهرت نتائج البحث أنَّ ابن قُطْلُوبُغَا له منهج في تحرير المسائل يقوم على أُسس رئيسة:

تتبع المسائل في مختلف كتب فقهاء المذهب الحنفي.

تقديمه للرواية القوية الواردة عن كبار فقهاء المذهب الحنفي.

سعة اطلاعه على حالة الفقهاء من حيث تقديم قول البعض على الآخرين.

سعة اطلاعه على حال كتب المذهب الحنفي من تقديم أو تأخير روايات بعضها.

ال الدلالات السياقية والعقدية للمشيئة الإلهية في سورة الشورى

عمر عرفات — 2026-10-12

ملخص

يهدف البحث إلى دراسة الآيات التي ذكرت المشيئة الإلهية ومتعلقاتها في سورة الشورى من ناحيتين اثنتين، أولاهما: الدلالات السياقية لها وذلك من خلال بيان أوجه العلاقة بين هذه الآيات وبين السياق السابق واللاحق لكل منها، وثانيهما: الدلالات العقدية وذلك من خلال بيان كيفية تنجيز المشيئة الإلهية فيما يتعلق بالهداية والإضلال، والرزق، والقدرة الإلهية. وباتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي خلص البحث إلى أن هذه الآيات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياقها السابق واللاحق، فهي تؤكد الحقائق التي ذكرها السياقان إما بذكر دليل أو زيادة بيان أو دحض فريات، وأنها بدلالاتها العقدية تثبت أن الله تعالى قادر مريد حكيم يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفق حكمته، رازق لخلقه فيبسط ويقدر الرزق وفق مشيئته ورحمته، قادر على الخلق والبعث والحساب، وأن الإنسان عاجز وعلمه قاصر، فهو مطالب بالأخذ بأسباب الهداية والإيمان، وبحاجة إلى المشورة والاستخارة في أسباب رزقه، وقد تعلقت به إرادة الله فخلقه لسبب وجعل له إرادة يختار بها إما الهداية أو الضلال، وأنه سيبعث ليوم الحساب فيحاسب على اختياره، مما يتناسب مع اسم السورة: الشورى، التي تستقيم بها حياة الإنسان.

الكلمات المفتاحية: السياق السابق، السياق اللاحق، المشيئة، القدرة.

معيار العدالة في حوكمة الشركات وضوابطه الفقهية دراسة فقهية تطبيقية

طلال الجمهور — 2026-10-12

بحث مقدم لإستكمال متطلبات مناقشة الدكتوراة قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة في الحامعة الأردنية

دور هيئة الأوراق المالية في فرض عقوبات على التداول غير المشروع والتمييز بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية ( دراسة مُقارنة )

حسام الجالودي — 2026-10-12

خِلال العقود الأخيرة شهدت الأسواق المَاليّة تحولاً كبيراً من استخدام الأدوات التقليدية بالتّداول إلى لعب دور أساسي بِهيكلة الاِقتصاد العالمي ، تكمن اشكالية البحث بأنه ما زال التّداول غير المشروع يٌشكل تهديداً كبيراً عَلى استقرار الأسواق المَاليّة ونزاهتها ، هدفت الدراسه لبيان دور هَيئة الاوراق المَاليّة بالحفاظ عَلى سلامة عمليات التّداول ، اعتمد الباحث بدراسته عَلى المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المُقارن ، توصل الباحث لنتيجه مفادها أن وجود هيئات رقابية مُستقلة يُمثل رُكن أساسي لضمان نزاهة الأسواق المَاليّة وحماية المُستثمرين ، خلص الباحث للتوصية بزيادة التنسيق بين هَيئة الاوراق المَاليّة والهيئات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات للوصول لبيئة استثمارية عادلة ومُستقرة

ضمانات حماية التركة وموجبات ضبطها

عمر سمير العساف — 2026-10-12

هدفت الدراسة إلى بيان موجبات ضبط التركة وإجراءاتها، وإلى معرفة الضمانات القضائية لحماية التركة وحقوق التركة، وكيف تجلت الحماية القضائية للتركة في التشريع الأردني؟

كما حاولت تسليط الضوء على دور القضاء الشرعي في حماية التركة من خلال إظهار عناصر هذه الحماية وبيان صورها، وقد بيّن البحث أن دور المحكمة الابتدائية الشرعية في الرقابة على أعمال التركة وضبطها هو دور رئيسي، ويتكامل هذا الدور مع وظيفة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وكذلك النيابة العامة الشرعية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام القضائي الأردني يوفر ضمانات خاصة لحماية التركة وهي ضمانات قضائية تتمثل في إشراف المحاكم الشرعية، وقد تتدخل النيابة العامة الشرعية في حالات محددة بحيث تضمن توزيع التركة بصورة عادلة وفق الأحكام الشرعية والقانونية، وإنّ التدخّل يمكن أن يكون وجوبيًا أو اختياريًا، وقد أعطاها الاجتهاد القضائي حق استئناف الأحكام مع أن تدخلها يكون انضماميًا في قضايا التركات. كما أنّ عدم تدخل النيابة العامة في الحالات التي يجب عليها التدخل يوجب بطلان الحكم.

وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي بتتبع النصوص للتوصل الى الضمانات التي تحمي التركة فيها، وكما نهجت الدراسة المنهج التحليلي؛ لتحليل هذه النصوص بعد تتبعها واستخراجها ثم الخاتمة وأهم النتائج.

توافق المفاهيم الدولية المعاصرة لحماية البيئة مع التدابير والمبادئ الإسلامية

محمد عيادات — 2026-10-12

مع تزايد التحديات البيئية العالمية نتيجة العولمة، أصبح الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية محور إهتمام دولي متنامٍ، وقد برزت مفاهيم حديثة مثل التغير المناخي، والإقتصاد الأخضر، والإقتصاد الدائري، والعدالة البيئية والمناخية، التي تهدف إلى تعزيز الإستدامة، ورغم حداثة هذه المفاهيم، فإن التعاليم الإسلامية تتضمن مبادئ وأصولًا راسخة تتوافق مع هذه الأفكار والمفاهيم المعاصرة، وتعكس إلتزامًا متأصلًا بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تهدف هذه الدراسة إلى إستقراء مدى إنسجام وتوافق المبادئ والتدابير الإسلامية مع المفاهيم البيئية المعاصرة، من خلال تحليل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآراء الفقهاء، وربطها بالقانون الدولي البيئي والإتفاقيات العالمية ذات الصلة، وتبرز النتائج أن العديد من المبادئ الإسلامية تتماهى مع المعايير الحديثة والمعاصرة لحماية البيئة، وتقدم رؤية شاملة لتعزيز التفاعل الإيجابي مع الطبيعة ضمن إطار أخلاقي وإنساني، كما توصي الدراسه بتوظيف القيم والتشريعات الإسلامية في صياغة سياسات بيئية متكاملة تدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن التوازن بين التقدم الإقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية.

الكلمات المفتاحية: التشريع الإسلامي، التنمية المستدامة، العدالة البيئية ، المفاهيم المعاصرة.

الأحاديث التي نصت على العلة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني أحكام الزواج أنموذجًا

مؤيد صبري علي — 2026-10-12

تتحدث هذه الدراسة عن موضوع العلل المنصوصة عليها من كتاب بلوغ المرام، ومدى تأثّر الحكم الشرعي بالعلة الأصوليّة، هذا وإن تعليل الأحكام الفقهية من الأهمية بمكانٍ لبيانِ مقاصد الشريعة، والوقوفِ على أسرار التشريع، والتأكيدِ على أن الشريعة جاءت لتراعي مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة، وإقامةِ الحجة على المخالف، وزيادةٍ في الطمأنينة للموافق.

والغاية من دارسة علم العلل هي معرفة طرق استنباط الأحكام من الأدلة الشّرعية، فلا يمكن للعالم أو المتعلم معرفة أسرار التشّريع ومقاصده إلا إذا درس علم العلل دارسةً واعيةً عميقةً مستفيضةً، وجمع بين علم المعقول والمنقول، وما علم العلل إلا من قبيل المعقول، والأحكام من قبيل المنقول.

هذا وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث وخاتمة، فقد تناولت في المبحث الأول المنحى التشريعي في العلة الأصولية، ومفهوم المنحى، والعلة، ومعالم النص الأصولية.

في حين أنّي تناولتُ في المبحث الثاني أثر النص التشريعي في العلة، ومَن سلك معالم المنحى التشريعي من العلماء، وبينت مسالك العلة.

وفي المبحث الثالث والأخير بينت مفهوم الأحكام لغة واصطلاحا، وطبقت عمليًا استخراج العلل الأصولية من الأحكام الشرعية من باب الزواج في كتاب بلوغ المرام.

وبيّنتُ أهم النتائج التي توصلتْ إليها الدراسة، وكذلك أشرتُ إلى أهم التوصيات التي تقدمها هذه الدراسة.