تمكين ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية: دراسة مقارنة للتشريعات الأردنية والأمريكية مع اقتراح تصور قانوني داعم

الملخص

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تحليل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي، مع التركيز على التجربة الأردنية ومقارنتها بالنموذج الأمريكي. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن لرصد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأطر التشريعية، واستكشاف مدى انسجامها مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية، على الرغم من تطورها النسبي بدءًا من قانون رعاية المعوقين لعام 1993 وصولًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، ما تزال تواجه تحديات تتعلق بضعف آليات التنفيذ، وغياب مؤشرات أداء واضحة، وتشتت الجهود المؤسسية. في المقابل، أظهرت التجربة الأمريكية تكاملاً أكبر بين التشريعات، مثل قانون التعليم للأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) وقانون الأميركيين ذوي الإعاقة (ADA)، وبين سياسات التعليم العالي ومبادئ العدالة والإنصاف. وبناءً على ذلك، يقترح البحث تصورًا قانونيًا لتعزيز منظومة التعليم العالي الدامج في الأردن، يتضمن صياغة نصوص قانونية واضحة، وإنشاء آليات متابعة وتقييم، وربط سياسات الدمج بالأطر الوطنية للتنمية المستدامة. تسهم هذه الرؤية في تعزيز حقوق الطلبة ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة الأكاديمية والمجتمعية.

الكلمات المفتاحية :التعليم العالي الدامج، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التشريعات الأردنية، التشريعات الأمريكية، الدمج الجامعي، المنهج التحليلي المقارن.