قاعدة كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف وتطبيقاتها

الملخص

قاعدة (كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف وتطبيقاتها)

جاءت هذه الدراسة لتساهم في الدراسات والبحوث المتعلقة بالقواعد الفقهية حيث تناولت هذه القاعدة بالتفصيل من حيث بيان المعنى الإفرادي والإجمالي وحجيتها والاستثناءات الواردة عليها والألفاظ ذات الصلة وكان المطلب الأخير الجانب التطبيقي حيث ذكرت فيه ثلاثة تطبيقات من أبواب الفقه المتنوعة.

وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها أنه عند عدم وجود محدد في الشرع أو في اللغة نرجع إلى العرف لضبطه وتحديده وأن العرف له اعتباره عند العلماء من تخصيص العام وتقييد المطلق وأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي