القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي بموجب القانون القطري: دراسة مقارنة مع القانون الأردني

الملخص

نظم المشرع القطري قواعد القانون الدولي الخاص بموجب المواد (38 – 10) من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004، ولأهمية الالتزامات العقدية وبالتحديد عقد العمل الدولي فأن المشرع القطري حرص على حماية فئة العمال الذين يشكلون العنصر الأجنبي في عقد العمل المبرم بين الدول. مراعياً بذلك حفظ مصالح أطراف العلاقة التعاقدية. إلا أن بعض تشريعات الدول العربية لم تبين موقفها أمام مسألة عقود العمل الدولية وما هو القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في تشريعاتها الوطنية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن بين كل من القانون القطري والقانون الأردني.

   توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها: إن قواعد عقد العمل الدولي جاءت استثناء لمبدأ قانون الإرادة والذي اعتبر مبدأ لم يوفر الحماية اللازمة للعامل، وبناء عليه قام المشرع القطري بتضمين قوانينه الوطنية بنص خاص يعالج مسألة القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي وذلك على خلاف المشرع الأردني.