نحو تنظيم تشريعي لتأمين المركبات ذاتية القيادة في الأردن
الملخص
الملخص
نظرا لخصوصية المركبات ذاتية القيادة من حيث استخدامها واحتوائها على برمجيات وخوارزميات تصل عند قيادتها وفي المستوى الخامس منها تحديدا إلى عدم وجود سائق بشري، هذه المركبات معرضة لارتكاب الحوادث كغيرها من مركبات القيادة التقليدية، وقد اصطلح على تعريفها بأنها مركبات تحتوي برمجيات وأنظمة تكنولوجية مكنتها من القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة على الطرقات.
تأسيسا على ذلك أفرز استخدامها العديد من المشاكل التي كانت سببا ملحاً لإخضاعها لقواعد تنظيمية بدءاً من إجازة استخدامها وصولاً إلى اخضاعها للتأمين الإلزامي الذي يتناسب مع طبيعتها، مع الإشارة إلى التحديات المتعلقة بالتأمين عليها لافتقارها للسائق البشري، ثم العمل على تحديد المسؤولية الناجمة عن الأضرار الناتجة عند ارتكابها للحوادث باستخدامها لمنظومة من الأنظمة الذكية، من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم القواعد القانونية الاستباقية التي توصلت إليها الدراسة المتوقع أن تكون أساساً للمشرع يهتدي بها لبناء منظومة تشريعية تحكم تلك المركبات من حيث التأمين وتحديد قاعد المسؤولية المدنية.
وكان من أهم النتائج المتمثلة بأهم التحديات القانونية في تحديد المسؤولية الناشئة عند وقوع حادث بسبب أنظمة القيادة الذاتية في المركبة، وما يترتب عليها في تحديد الطرف المسؤول والتعويض عن الضرر. وقصور نظام التأمين الإلزامي للمركبات التقليدية في الأردن والتي لا تتناسب مع الحوادث الناتجة عن تشغيل المركبات ذاتية القيادة.
كما أوصت الباحثة إلى عدة توصيات كان أهمها، اعتبار المسؤولية الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي مسؤولية ذات طابع خاص، لما تتسم به الأنظمة الذاتية الذكية من مركز قانوني خاص بقدرتها على مجاراة ومحاكاة العقل البشري من القدرة على التعلم واتخاذ القرارات المستقلة عن مشغلها، وضرورة إضافة المركبات ذاتية القيادة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات وإخضاعها للتأمين الإلزامي مع السماح بترخيص الأنظمة الذكية فيها بالتزامن مع تأمينها.
كلمات مفتاحية: مركبات ذاتية القيادة، مستويات الأتمتة للمركبة، إلزامية التأمين، تحديات التأمين.
