الاستثمار الاجنبي، المستثمر الاج النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في التشريع الأردني

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الاستثمار الأجنبي وطبيعته القانونية، والتعرف على  المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، والجهة المختصة بالاستثمار في القانون الأردني، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أنه يشمل الاستثمار الأجنبي انتقال رأس المال، بما في ذلك الأموال والأصول المعنوية والخبرات الفنية والإدارية، من دولة إلى أخرى عبر أفراد أو كيانات دولية بهدف تطوير اقتصاد الدولة المضيفة، شريطة وجود بيئة جاذبة، حيث يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من الجانب المالي ليشمل نقل المعرفة والتقنيات، ولم ينص المشرع الأردني على تعريف محدد للاستثمار الأجنبي، بشكل يعكس مرونة تشريعية تهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، وتبسيط النصوص القانونية لتوسيع نطاق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز بيئة استثمارية مفتوحة لمختلف أنواع الاستثمارات، وأوصت الباحثة المشرع الأردني بإدراج التزامات على المستثمر الأجنبي متعلقة بالبيئة والسلامة وتدريب العاملين وتطوير القدرات البشرية الأردنية بشكل صريح في قانون البيئة الاستثمارية الأردني والأنظمة ذات الصلة، مما يساهم في نقل التكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية