the ضرورة إعادة النظر في أحكام القانون الجزائي في سياق مواجهة ظاهرة إنتشار المعلومات المضللة في الفضاء السيبراني

(مع إلقاء الضوء على أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة في سورية، إيران وسنغافورة)

الملخص

تعززت ظاهرة إنتشار المعلومات المضللة عبر الفضاء السيبراني في أيامنا الحالية وأصبحت أكثر خطورةً وإضراراً بالمصالح المختلفة بسبب إقترانها بتقنيات وميزات وأدوات الفضاء السيبراني مما أكسبها خصائص مُتفرّدة؛ هذا ماجعل الظاهرة المذكورة أوسع خطراً وأسرع إنتشاراً؛ ما دفع الدول للتدخل عبر القانون الجزائي لمواجهتها والسيطرة عليها ومعالجة آثارها قدر المستطاع. ولقد إتخذت الدول عبر قوانينها سياسات جزائية مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة ويعتبرالنظام الجزائي في سنغافورة بالمقارنة مع النظام الجزائي في إيران وسورية أكثر فعاليةً؛ إذ أن قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب عبر الإنترنت السنغافوري لعام2019م يحتوي أحكاماً جزائية تتلائم وتتوافق مع أغلب خصائصها. أمر التصحيح والأمر المستهدف وتجريم استخدام الروبوتات في النشرهي من الأمثلة الدالّة على فعالية النظام الجزائي في هذه الدولة. الموضوع الرئيسي للبحث الحالي هو توضيح أسباب ضرورة مراجعة أحكام القانون الجزائي المتعلقة بنشر المعلومات المضللة في الفضاء السيبراني. الهدف من البحث بيان أبرز خصائص ظاهرة إنتشار المعلومات المضللة في الفضاء السيبراني والتعريف بمدى تناسب أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة في سورية وإيران وسنغافورة مع خصائص هذه الظاهرة وأبعادها.