الحد الأقصى لسعر الفائدة المتغير في القرض البنكي: دراسة تحليلية للتشريع الأردني

الملخص

الحد الأقصى لسعر الفائدة المتغير في القرض البنكي:

دراسة تحليلية للتشريع الأردني

الملخص:

      هدفت الدراسة للتعرف على مدى وجود حدود قصوى لسعر الفائدة المتغير في القرض الذي يمنحه البنك التجاري للعميل. ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج القانوني الوصفي التحليلي، حيث تم عرض وتحليل مواد التشريعات الأردنية وتعليمات البنك المركزي الأردني ذات العلاقة.

     أظهرت النتائج أن الضابط الذي يحكم سعر الفائدة المتغير حالياً هو اتفاق المتعاقدين في عقد القرض وتعليمات البنك المركزي، فأحكام القانون المدني ونظام المرابحة ذات الصِلة لا تعتبر أطراً تشريعية لتحديد الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض البنكية. وأن البنك المركزي وفق آخر تعليماته، بينَّ أن سعر الفائدة في عقد القرض ذي سعر الفائدة المتغير يتكون من جزأين: جزء ثابت طيلة فترة سريان العقد، وجزء آخر متغير يرتبط بسعر فائدة مرجعي. وأنه لا يحق للبنك بإرادته المنفردة تعديل سعر الفائدة إن لم يربط الجزء المتغير منه بسعر فائدة مرجعي في عقد القرض.

      في الختام، صاغت الدراسة عدداً من التوصيات منها، على البنك المركزي وضع حد أقصى للجزء الثابت من سعر الفائدة المتغير.

الكلمات المفتاحية: الحد الأقصى لسعر الفائدة، سعر الفائدة المتغير، سعر الفائدة الاسمي، سعر الفائدة الحقيقي، سعر الفائدة الفعلي.