القواعد الإجرائية لتبادل اللوائح بين الخصوم في دعوى الإلغاء "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

   يتطلب السير في الخصومة الإدارية اتباع مجموعة من الإجراءات شأنها شأن الخصومات القضائية الأخرى، إلا أن الخصومة في دعوى الإلغاء تملك خصوصية واستقلالية تميزها عن الخصومات الأخرى، يتطلب أن يتم تنظيمها وفقا لأحكام وإجراءات خاصة فيها، وعليه تكمن إشكالية الدراسة في مدى كفاية واستقلالية القواعد الإجرائية التي تنظم إجراءات تبادل اللوائح بين الخصوم، وما الشروط الواجب توافرها في لوائح الدعوى، وهل اشترط المشرع آجال معينه لتقديم اللوائح، وما الأثر المترتب على الامتناع عن تقديم اللائحة الجوابية أو الرد عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الإجراءات المتبعة أثناء تبادل اللوائح بين الخصوم من خلال بيان إجراءات تقديم استدعاء الدعوى، بالإضافة إلى بيان الإجراءات المتبعة لتقديم اللائحة الجوابية والرد عليها، وبيان الآثار المترتبة على الامتناع عن الرد على اللوائح المقدمة من الخصوم.

   وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: اعتبر المشرع الأردني امتناع المستدعى ضده عن تقديم لائحة جوابية؛ هو تسليم لما ورد من وقائع وأسباب في استدعاء الدعوى، وكذلك الحال فيما يتعلق بعدم تقديم رد على اللائحة الجوابية من قبل المستدعي، على الرغم من أن نص المادة (11 / أ) من قانون القضاء الإداري جاء بصيغة تخييرية لا تتلاءم مع الأثر القانوني المترتب على الامتناع. وتوصي الدراسة المشرع الأردني بعدد من التوصيات أهمها: العمل على تعديل نصوص مواد قانون القضاء الإداري الآتية: المادة (11/أ) لتصبح كالآتي: "على المستدعى ضده تقديم لائحة جوابية"، والمادة (12/أ) لتصبح على الشكل الآتي: "تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وعليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها"

الكلمات المفتاحية: الخصوم، الخصومة الإدارية، القواعد الإجرائية، تبادل اللوائح، دعوى الإلغاء.