القياس على القياس عند المالكية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوعًا مهمًا من مواضيع القياس، وهو القياس على القياس، بحيث يكون أصل القياس الثاني اجتهادَ مجتهد، وليس نصَّ كتاب أو سنة أو إجماعًا، ويبحث في المصطلحات المستخدمة للتعبير عن هذه المسألة، مثل التخريج والإجراء والاستقراء والاستظهار وغيرها، ليسهل بعد معرفتها البحث في مشروعية هذا النوع في العمل، فيتبين جواز العمل بالقول المخرَّج عند جمهور علماء المذهب المالكي، وخالف في ذلك بعضهم مثل الإمام ابن العربي، هذا وإن منع بعض المجوزين للعمل بالقول المخرَّج نسبته للإمام، فذلك لا يؤثر في مشروعية العمل، ويتعرض البحث بعد ذلك إلى ذكر بعض التطبيقات المعاصرة على مسألة تخريج الفروع على الفروع، مثل مسألة إجارة المحلات في حظر كورونا.