إعادَةُ شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأقلَّ مِمَّا بَاعَ قَبلَ نَقدِ الثَّمَنِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ

الملخص

مُلَخَّصُ البَحثِ

أهداف البحث: هدف البحث إلى تتبع كلام الحنفية في إعادة شراء ما باع بأقل مما باع، وقيوده، وحكمه، وتفصيلات مذهب الحنفية فيه وتفريعاتهم، وأسسهم في منعه، مع الدراسة والتحليل، مع عقد مقارنة في ذلك مع المذهبين المناظرين للحنفية في منعه، وهما مذهبا المالكية والحنابلة، تُبرز الفروق الدقيقة للمذاهب الثلاثة في ذلك. ولم يجد الباحث من خصَّ مذهب الحنفية في هذا البيع بدراسة مستقلة. تبرز أسسه ودقائقه وتفصيلاته.

منهج الدراسة: وصفيٌّ تحليليٌّ، حيث تم تتبّع ما يتعلق بإعادة شراء ما باع بأقل مما باع، في كتب الفقه الحنفي، مع العرض والتحليل، بالإضافة لمقارنة إجمالية مع ما يُناظر ذلك في المذاهب الأخرى.

نتائج البحث: خلص الباحث إلى نتائج، أهمّها: يمنع الحنفية إعادة شراء العين من مشتريها بثمن أقل، قبل نقد ثمن البيع الأول. واستدلوا بأدلة، أهمها: أثر عائشة في استدراكها على زيد بن أرقم، وربا البيوع، وربح ما لم يضمن. ويناظر هذا البيع في المنع والعديد من الأحكام، بيوع الآجال عند المالكية وبيع العينة عند الحنابلة، مع العديد من الفروق في أسس المنع والتفصيلات. من الخطأ نسبة تعليل منع هذا البيع عند أبي حنيفة بسد الذريعة إلى ربا الديون. الراجح في تعليل المنع سد الذريعة لربا الديون. وهو أساس مذهب المالكية والحنابلة في المنع.

كلمات مفتاحية: إعادة شراء. بيع. ربا. ربح. ضمان. عينة.