المسؤوليّة المدنيّة للتعامل بأحجار النيزك

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تصور قيام المسؤوليّة المدنيّة حال التعامل بأحجار النيازك في التشريع الأردنيّ، سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الورث أو أي صورة من صور التعامل، وتم معالجة موضوع الدراسة من خلال الإجابة على الأسئلة التي تمثل إشكالية البحث.

وقسم الباحث الدراسة مبحثين، تناول في المبحث الأول طبيعة المسؤوليّة عن التعامل بالأحجار النيزكيّة، من خلال توضيح طبيعة المسؤوليّة العقديّة والتقصيريّة الناجمة عن التعامل بالأحجار النيزكيّة. واستعرض في المبحث الثاني مدى كفاية القواعد العامّة في المسؤوليّة الموضوعيّة، من خلال بيان مفهوم المسؤوليّة الموضوعيّة وتصور تطبيقها على فعل التعامل بالأحجار النيزكيّة.

وتوصل الباحث في النهاية إلى العديد من النتائج كان أبرزها أن التشريع الأردنيّ لم يواكب التطور الحاصل في مجال الاستفادة العلمية والاقتصادية من الأحجار النيزكيّة، وأوصى الباحث بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرّع الأردنيّ، لسن تشريع خاص بالتعامل مع الأحجار النيزكيّة، وإقرار نظام قانوني يحدد المسؤول عن أفعال البيع أو الشراء أو التداول أو التخزين، أو التصدير للخارج، أو تهريب الأحجار النيزكيّة، وتنظيم كيفية الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع هذه الأحجار التي تمثل ثروة معدنية وقيمة اقتصادية هامة