الرقابة على الخطأ الظاهر في قرار الحاكم الإداري بمقتضى قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة (1954)
الكلمات المفتاحية:
الحاكم الإداري، السلطة التقديرية، الخطأ الظاهر، القضاء الإداري، ضبط إداري.الملخص
رقابة الخطأ الظاهر في تقدير محل قرار الحاكم الإداري بمقتضى قانون منع الجرائم
يلعب الحاكم الاداري دورا مهما في حفظ وحماية النظام العام، لما يملكه من صلاحيات واسعة بمقتضى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وباتت كثير من قراراته الإدارية في هذا الشأن تُشكل قيدا شديد الوطأة على حقوق وحريات الأفراد، مما استلزم وجود رقابة قضائية فاعلة تكفل التزام الحاكم الإداري حدود مبدأ المشروعية عند ممارسة صلاحياته، وتشكل نظرية الخطأ الظاهر في التقدير وسيلة ناجعة في الحد من هذه السلطة التقديرية وعدم تجاوزها لحدود المنطق والمعقول، وهذا يتطلب أخذ القضاء الإداري الأردني بهذه النظرية وتطبيقها على كافة صور المحل في قرارات الحاكم الإداري بمقتضى قانون منع الجرائم، وقد توصلت الدراسة إلى أن القضاء الإداري الأردني لم يفعل هذه النظرية في ميدان الضبط الإداري وتحديدا في رقابته على قرارات الحكام الإداريين، الأمر الذي يستدعي منه الأخذ بها وتطبيقها على غرار القضاء الإداري المقارن بما يكفل حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطات الحاكم الإداري الواسعة.
