كف يد القاضي عن العمل في التشريع الأردني

الملخص

يعتبر قرار كف يد القاضي عن العمل إجراءً احترازياً يتخذ تحقيقاً للصالح العام، وبالتالي تبرز إشكالية هذه الدراسة في صعوبة تحقيق التوازن بين مصلحة المجلس القضائي في كف يد القاضي عن العمل، ومصلحة القاضي المكفوفة يده عن العمل، ومدى كفاية الضمانات التي أوردها المشرع الأردني لضمان تحقيق الصالح العام.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية كف يد القاضي عن العمل، وبيان الضوابط التي تحكم قرار كف اليد، والأثر المترتب على هذا القرار.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المشرع الأردني لم يحدد مدة كف يد القاضي عن العمل، فكف اليد ينتهي إما بصدور قرار من السلطة المختصة بإلغائه أو بعودة القاضي إلى وظيفته بريئاً أو مداناً بغير عقوبة الفصل، أو بانتهاء العلاقة الوظيفية التي تربط بينه وبين السلطة القضائية إذا ما عوقب بالفصل.

كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على تعديل نص المادة (29) من قانون استقلال القضاء الأردني رقم (29) لسنة 2014 بتحديد مدة كف يد القاضي عن العمل بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري.

الكلمات المفتاحية: الوقف الاحتياطي، القضاة، كف اليد عن العمل، المجلس القضائي.