تطبيقات إجازة العقود عند الحنفية في القانون المدني الأردني

الملخص

     يهدف هذا البحث إلى بيان أثر المذهب الحنفي على القانون المدني الأردني، وذلك من خلال بيان التطبيقات الفقهية للإجازة في العقود التي أقرها المشرع الأردني في نصوصه القانونية والتي تتوافق مع ما ذهب إليه السادة الأحناف في تقريرهم لهذه المسألة.

    وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لبيان معنى الإجازة وأركانها وشروطها، والمنهج الاستقرائي لبيان الأحكام المتعلقة بالإجازة من خلال استقراء الأقوال الفقهية والمواد القانونية التي بحثت هذه المسألة، والمنهج التحليلي من خلال تحليل أقوال الفقهاء والقانونيين لمباحث الإجازة وبيان مواطن الاتفاق والافتراق بينهم.

    وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهما: أن الإجازة عند الحنفية تلحق العقود الموقوفة أما العقود الصحيحة والباطلة فلا تلحقها الإجازة، وأن هذه العقود تقسم إلى عقود يصح تعليقها على شرط وهذه يثبت حكم الإجازة فيها من وقت صدورها وعقود لا يصح تعليقها على شرط وهذه يثبت حكم الإجازة فيها من حين إنشائها، وأن القانون المدني الأردني خالف ما ذهب إليه الحنفية حيث أنه أعطى حق الفسخ للمشتري الفضولي فقط بينما الحنفية أعطوا حق الفسخ للبائع الفضولي أيضا قبل صدور الإجازة من المالك، وذلك حتى يدفع عن نفسه الحقوق قبل ثبوتها بعد الإجازة.