صلح الولي عن حق القاصر في الدية

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الصلح عن حق القاصر في الدية، وهو موضوع ذو أهمية بالغة، لما أولت الشريعة الإسلامية به من اهتمام منعاً للظلم الذي قد يلحق بالقاصر، ولكونه يتعلق بحقوق القاصر المالية على وجهٍ أخص، فجاءت هذه الدراسة لبيان الصلاحيات التي أعطاها الشرع الحنيف للأولياء والأوصياء في الصلح عن حق القاصر في الدية الشرعية، وما هي القيود والضوابط التي أقرها للحفاظ على حق القاصر فيها باعتبار أن الحفاظ على مال القاصر إحدى أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية.

وقد تبين للباحث من خلال دراسته بأن تصرفات الولي أو الوصي بمال القاصر ليست مطلقة بل هي مقيدة بما يحقق المصلحة لجهة القاصر، وقد خلُص الباحث إلى نتائج توصل إليها، وطرح بعض التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة أهمها ضرورة التأكيد على الأولياء والأوصياء باللجوء إلى المحاكم الشرعية المختصة في تقدير الدية الشرعية قبل الإقدام على الصلح مع الجاني أو أهله، وتوثيق العلاقة بين دائرة قاضي القضاة وأهل الإصلاح ممن لهم باع طويل في الصلح العشائري للاتفاق على الأُسس التي يتم الانطلاق من خلالها لإنهاء الخلافات والنزاعات القائمة بين أولياء الدم والقاتل بالصلح، وبيان الأحكام الشرعية المتعلق بهذا الخصوص خاصة إن كان هناك قاصر من ضمن أولياء الدم من أصحاب الحقوق.