السلام عليكم إجراءات الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، دراسة مقارنة بما عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردنية
الكلمات المفتاحية:
الإصلاح الأسري، إجراءات التسوية ، المحاكم الدينية، الضوابط القانونيةالملخص
هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الإصلاح الأسري, والفرق في الإجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية والمحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، حيث يعمل بإجراءات الإصلاح الأسري في الداخل الفلسطيني وفق القوانين والأنظمة الوضعية, على خلاف القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية والتي تُعد أكثر تطورًا وتماشيًا مع الكتاب والسنة النبوية ومستجدات العصر الحالي. وقد استخدم الباحثان المنهجين الوصفي والمقارن للإجابة على أسئلة الدراسة.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: أن إناطة مهمة الإصلاح بوحدات المساعدة في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، بالأخصائيين الاجتماعيين، لا يُساهم في الوصول إلى النتيجة المبتغاة من إجراءات التسوية؛ وذلك لافتقارهم للخبرة والقدرة على الإصلاح، وأن عدم قيام المشرع الأردني بتحديد أنواع الدعاوى القابلة للتحويل لمكاتب الإصلاح الاسري يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد نوع الدعاوى المُحالة للإصلاح الأسري والدعاوى التي لا تقبل الإصلاح. كما أوصت الدراسة بعدم الاكتفاء بالموظف الاجتماعي والأخصائي النفسي في إجراءات تسوية النزاع والإصلاح فيما يتعلق بالخلافات الزوجية, ونقل الإشراف على "وحدات المساعدة" من وزارة الرفاه الاجتماعي لوزارة القضاء، وأن تكون وحدة المساعدة الملحقة في كل محكمة خاضعة لسلطة قاضي تلك المحكمة.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح الأسري، إجراءات التسوية ، المحاكم الدينية، الضوابط القانونية.
