تعليل العقود المستحدثة بالعلل العامة (دراسة تأصيلية)
الملخص
ناقشت في البحث الأصول الكلية للشريعة وأثرها في أحكام العقود كاستصحاب البراءة الأصلية في العقود وأنه لا يُقدَّم على الأصل الثابت بالشرع، والأصل في الشروط الإباحة، والرؤية المقاصدية العامة بمراعاة المصالح ودرء المفاسد، بالإضافة إلى أصل النهي للغرر والربا، وبينت وجوه النظر للعقود من حيث تقدير العناصر المركبة فيها، ومثلت بنماذج لذلك كشركة الجبر وأنها استحقاق وليست على أصل الشركة، بالإضافة للوعد الملزم في الإجارة المنتهية بالتمليك أو التعويض عليه، وهل يمكن اعتبار المنفعة اليسيرة في النقد الرقمي كالمنفعة في النجس وأثر ذلك في الأحكام ثم مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين و رد الدرهم، وخلص الباحث إلى نتائج أهمها أن الاجتهاد في استحداث العقود يكون بالنظر الجزئي في الدليل التفصيلي تحت كليات الأدلة الشرعية وبينت تأثير التقدير بتفكيك العقود إلى العناصر المركبة لها في الحكم الشرعي على العقود، وأن تركب العقود يجب أن يخلو من التنافي بين العناصر المركبة لها.
الكلمات المتفاحية: العقد شريعة المتعاقدين، العقود المستجدة، تعليل الأحكام، العلل العامة.
