ضوابط المصطلحات الفقهية في باب البيع عند الشافعية جمعًا ودراسة

الملخص

بيّنت هذه الدراسة الدلالة الخاصة لاستخدام كلمة (الضابط) في كتب المذهب الشافعيّ، وهي: تقييد اللفظ المطلق، أو بيان المجمل، أو توضيح اللفظ المشكل، أو بيان مقداره، أو تمييزه عن غيره، ويندرج تحته مسائل جزئية أو صور بأشخاصها.
واختصت هذه الدراسة ببيان ضوابط المصطلحات في باب البيع وأركانه، وضوابط مصطلحات ما يندرج تحته من أحكام؛ كضوابط أنواع الخِيارات، وضوابط البيوع المنهيِّ عنها، وقد استخدم الباحثان في ذلك المنهجين الاستقرائي والتحليلي.
وتوصّلا إلى أنَّ فقهاء الشافعية يستخدمون ألفاظًا مضبوطة بضوابط محددة؛ للدلالة على المعاني الخاصة بالمذهب، بحيث أصبحت ذات دلالة عرفية خاصة بهم، تختلف باختلاف الأبواب الفقهية.
وهو بحث مستل من أطروحتي في الدكتوراه الموسومة بعنوان: "ضوابط المصطلحات الفقهية في باب المعاملات عند الشافعية جمعًا ودراسة"؛ إذ يشترط لإجازة الأطروحة في جامعة مؤتة أن ينشر بحث مستل منها قبل مناقشتها.
الكلمات المفتاحية: ضوابط، المصطلحات، الفقهية، البيع، المعاملات، الشافعية.