الامتيازات الادارية واثرها على الاثبات في الدعوى الإدارية دراسة في ضوء قانون القضاء الإداري الاردني

الملخص

الامتيازات الإدارية وأثرها على الإثبات في الدعوى الإدارية

ملخص

         تعرضنا في بحثنا لمجمل الأحكام التي توضح الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مجال الإثبات أثناء نظر المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري, علما أن الإدارة دائما هي طرف أساسي في الدعوى الإدارية بصفتها مدعى عليها كقاعدة عامة في مواجهة الفرد المدعي.

       ونتيجة لاختلاف صفة أطراف الدعوى الذي انعكس على طبيعة المراكز القانونية لهم, والتي اتسمت بعدم التساوي والندية, حيث جاءت فكرة الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة لتثور في نطاق الدعاوى الإدارية, والبحث في مدى تأثيرها على مجريات الدعوى من حيث إثبات الوقائع المتعلقة بموضوع النزاع.

       ونظرا لاختلاف تلك المراكز، فإن الإدارة تقف موقف القوي في مواجهة الأفراد لعدم امتلاكهم الوسائل والأساليب التي تتمتع بها جهة الإدارة كطرف في الدعوى, وبالمقابل نجد المدعي دائما يقف موقف الضعيف لعدم تمكنه في بعض الأحيان من الحصول على بعض البيانات الموجودة في حيازة الإدارة, مما ينعكس سلبا على موقفه من حيث عدم قدرته على إثبات حقه أو الحصول عليه ناقصا أو متأخرا .