التنظيم القانوني للفائدة القانونية في نطاق الأعمال التجارية دراسة في التشريعات الأردنية
الملخص
التنظيم القانوني للفائدة في نطاق الأعمال التجارية
دراسة في التشريعات الأردنية
الملخص
من خلال دراستنا لأحكام قانون التجارة الأردني وتحديداً القواعد الناظمة للفائدة القانونية في نطاق الأعمال التجارية تبين أن المشرع الأردني لم يورد تعريفاً لها ، بينما تعرضت مبادئ القضاء الأردني واستقرت على وضع مفهوم لها معتبرة الفائدة بمثابة تعويض للدائن عن الضرر الذي لحق به نتيجة التأخر عن سداد الدين ، وهذا جاء متوافقاً مع مفهوم الفائدة القانونية في نطاق الاجتهادات الفقهية التي اعتبرتها عوض يلتزم المدين بدفعه للدائن لقاء المنفعة المستوفاة من الدين ، وعليه فقد جاءت الفائدة بعدة صور أهمها الفائدة التعويضية والمركبة والبسيطة والتأخيرية .
وفي نطاق بحث اسعار الفائدة في قانون التجارة الأردني، فإن سعر الفائدة محددة قانوناً بنسب ثابتة في العقد أو تخضع لاتفاق طرفيه، بحيث يمكن النزول عنها ،وفي حال كان سعر الفائدة محلاً في النزاع القضائي يملك سلطة تقديرية بأن يخفض أو يرفع من سعرها، وهو بهذا الشكل يعد من المؤشرات المهمة للاقتصاد الكلي للدولة، حيث تؤثر على قطاع البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب وعامة الأفراد في المجتمع ،وقد ارتبط تحديد سعر الفائدة بعدة عوامل أهمها التغير في مستوى الادخار ،وسعر الفائدة الدولي وسعر الصرف والتغير في عرض النقد والسياسة النقدية وعجز الموازنة وحجم الانفاق الحكومي .
وقد تعرض النظام البنكي في الأردن لتحديد أسعار الفائدة البنكية بالاستناد إلى مبدأ المرابحة العثماني المعمول به من خلال مجموعة من الأحكام القانونية ذات الخصوصية بالمقارنة مع أسعار الفائدة في قانون التجارة الأردني وذلك تماشياً مع أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي الأردني .
الكلمات المفتاحية: الفائدة القانونية، أسعار الفائدة التجارية، الطبيعة القانونية للفائدة، الفوائد البنكية، الأعمال المصرفية.
