مدى تو افر الحماية الجزائية للأحجار النيزكية في التشريع الجزائي الأردن ي
Abstract
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية الأحجار النيزكية ومدى توافر الحماية الجزائية عن أفعال الاعتداء عليها في التشريع الجزائي الأردني، وتوصلت الدراسة الى ان المشرع الأردني لم يضمن نصوصا تشريعية خاصة لتجريم أفعال الاعتداء على الأحجار النيزكية بالرغم من اهميتها العلمية والاقتصادية، كتراث علمي نادر غير متجدد وبكونها ثروة قومية، مما يشكل فراغاً تشريعياً.
واوصت الدراسة ضرورة تدخل المشرع الأردني لسد هذا الفراغ التشريعي، وذلك بنصوص تشريعية خاصة تنظم التعامل تنظم التعامل مع الأحجار النيزكية وتقرر حماية جزائية لها، واتباع سياسية تشريعية محكمة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة مالكي الأحجار النيزكية والباحثين عنها، بحيث تحدد ملكية الأحجار النيزكية كتراث ثقافي منقول ملكا عاما للدولة يمكن التعامل بها بعد الحصول على ترخيص، وتجريم حيازة وملكية الاحجار النيزكية بدون الإبلاغ عنها، وحظر جميع صور الاعتداء عليها سواء بالبيع او الشراء او الاتجار غير المشروع وغيرها الا بعد الحصول على ترخيص من الدولة.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجزائية، الأحجار النيزكية، التشريع الجزائي الأردني.
