النصــــــــــاب القانوني لإصــــــــــدار أحكام المحكمة الدستورية في الأردن: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة.

Abstract

يثور الجدل حول مدى صحة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، عندما يكون تشكيلها من عدد من الأعضاء يخالف العدد الذي حدده المشرع، خصوصا أن احكام القضاء الدستوري في دول المقارنة، وفي باقي الأنظمة الدستورية، تعد احكاماً نهائية ولا تقبل الطعن.  

وجاءت الدراسة في مبحثين، خصّص الأول لـ: تشكيل هيئة المحكمة الدستورية، وأفرد الثاني لـ: انعقاد المحكمة بعدد يخالف عدد الأعضاء الذي قرره المشرع. وقد اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الاستقرائي إضافة إلى المنهجين الوصفي والتحليلي.

 وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان أهمها، إن النصوص القانونية التي تنظم تشكيل هيئة المحكمة الدستورية، وتحدد النصاب القانوني لأعضائها، هي نصوص تتعلق بالكيان العام للجماعة ومصالحها الاساسية، واحترامها واجب. وقد اوصت الدراسة بتضمين قانون المحكمة الدستورية في الأردن، وقانون المحكمة الدستورية العليا في مصر، نصا يبين الحكم في حال تشكيل المحكمة من عدد من القضاة يقل أو يزيد عن العدد المحدد قانونا. إضافة الى نص يوجب انعقاد المحكمة بكامل اعضائها في حال العدول عن نقطة قانونية استقر الرأي القانوني حولها.