النظام القانوني للعلاقات التعاقدية في عقد الاعتماد المستندي

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول عقد الاعتماد المستندي كونه أهم العمليات المصرفية التي تلعب دوراً محورياً في التجارة المحلية بشكل عام وفي التجارة الدولية بشكل خاص. كونه وسيلة مضمونة تكون كفيلة بتوفير الضمانات لأشخاص العملية التجارية المتباعدين في المكان، والتي لا يتم فيها تسليم المبيع ولا قبض الثمن بصورة مباشرة. وانطلاقاً من هذا الأمر، ابتدع المجتمع التجاري الدولي لتسوية البيوع التي تتم بصورة دولية بما يسمى بالاعتماد المستندي كأداة وفاء تحقق التوازن بين مصالح البائع والمشتري وتوفر الحماية اللازمة للأطراف من سوء نية الآخر بالإضافة للظروف الاستثنائية التي قد تحول دون قيام احدهما بالوفاء بالالتزام اتجاه الآخر.

ونظراً للعلاقة المركبة التي تجمع أطراف العلاقة القانونية في عقد الاعتماد المستندي، والتي تربط أطرافها بعضهم ببعض، فقد تناولت هذه الدراسة مرتكزاً هاماً في الاعتماد المستندي وهو النظام القانوني التعاقدي في هذا النوع من المستندات. فالاعتماد المستندي جاء ليكون وسيلة وفاء أكيدة، ولضمان تحقيق هذه الغاية، قام الاعتماد المستندي على مبادئ هامة أهمها "مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي" والذي يعني استقلال العلاقات الناشئة عنه واستقلال التزام البنك بوفاء قيمة الاعتماد بحيث لا يكون خاضعاً للدفوع المستمدة من العقود الناشئة عنه وقد جاءت هذه الدراسة للبحث بشكل أساسي في هذا الموضوع وقد قسمناها إلى فصلين. تناولنا في الفصل الأول العلاقات التعاقدية في الاعتماد المستندي واطراف هذه العلاقات وطبيعتها. وفي الفصل الثاني عالجنا الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على عقد الاعتماد المستندي بشكل خاص وأخيراً أهم الضمانات في عقد الاعتماد.