العلاقة بين قيود نظام الكفالة ومخاطر الاتجار بالبشر لدى العمالة الوافدة في الأردن

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الارتباطية بين القيود القانونية والإدارية لنظام الكفالة المطبق في الأردن ومستوى مخاطر الاتجار بالبشر لدى العمالة الوافدة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على المدخل الكمي، حيث طُبقت استبانة مكونة من (40) فقرة على عينة ميسرة شملت (400) مبحوث من قطاعات المنازل والزراعة والإنشاءات والمصانع.

أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من القيود القانونية والإدارية بمتوسط حسابي (3.79) يقابله مستوى مرتفع من مخاطر الاتجار بالبشر بمتوسط (3.78). وكشفت نتائج اختبار بيرسون عن وجود علاقة ارتباطية طردية قوية جداً ذات دلالة إحصائية بين الخضوع لقيود الكفالة ومستوى مخاطر الاتجار. كما أثبت تحليل الانحدار المتعدد أن عملية الاستقدام والعزلة الاجتماعية يمثلان أقوى المحركات لوقوع العامل في عملية الاستغلال. وخلصت الدراسة إلى أن الضعف ليست سمة فردية للعامل، بل هي إنتاج قانوني تصنعه المنظومة التشريعية لنظام الكفالة. وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء الربط القانوني بين الإقامة وصاحب العمل، وتجريم حجز الوثائق الرسمية وتكثيف الرقابة على القطاعات الأكثر هشاشة كالإنشاءات والزراعة.