الأطر الأطر التنظيمية والشرعية لحماية المستهلك المالي في المصارف الإسلامية الأردنية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأطر التنظيمية والامتثال لحماية المستهلك المالي في المصارف الإسلامية الأردنية، انتهجت الدراسة المنهج الوصفي في استعراض الأطر التنظيمية والشرعية، والمنهج الاستقرائي في تحليل وثائق رسمية وتقارير الحوكمة والاستدامة الخاصة في المصارف الإسلامية الأردنية: البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك صفوة الإسلامي.

توصلت الدراسة إلى أن الأطر التنظيمية المعتمدة في الأردن تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز حماية المستهلك المالي، إلا أن فعالية هذه الأطر تختلف من بنك إلى آخر من حيث التطبيق والالتزام العملي، لا سيما في مجالات مثل التثقيف المالي، والتعامل العادل، والشفافية، وآليات الشكاوى، كما أظهرت الدراسة أن التحدي الأبرز يكمن في التوفيق بين الالتزامات الشرعية والتنظيمية، وأهم ما أوصت به تحديث تعليمات البنك المركزي بما يراعي خصوصية العمل المصرفي الإسلامي، إضافة إلى تمكين هيئات الرقابة الشرعية من أداء دور رقابي مستقل وفاعل، وتوثيق نتائج تقاريرها ونشرها لتعزيز الشفافية.

الكلمات المفتاحية: الأطر التنظيمية، الامتثال، حماية المستهلك المالي، المصارف الإسلامية.