حرية السوق في إطار فجوة التماثل في المعلومات
تقدير اقتصادي إسلامي
الملخص
الملخص
حرية السوق في إطار فجوة التماثل وخيار التروي
تكشف النظرية الإسلامية في مجال الاقتصاد عن وجود دعائم قوية تبنى عليها حرية السوق، تتميز فيها عن بقية النظم الوضعية. وقد تركز البحث في مناقشة الأطر الموجهة للسلوك الاقتصادي في جانب تماثل المعلومات، وجانب الاختيارات والتفضيلات الفردية، والتي تم الإشارة إليها بخيار التروي، بهدف التعرف على مدى إسهام كل منهما في ترسيخ مبادئ حرية السوق، وتمكين الأفراد من الممارسة الفعلية على هذا الأساس.
يستند البحث إلى افتراضات تقوم على دحض التصورات الشكلية للسوق الحر الوضعي، إذ بات من غير الممكن التسليم بصحة واقع افتراضي لا تؤيده المواقف الاقتصادية. وقد حاول البحث في إثبات ذلك تأكيد حرية السوق في النظام الاقتصادي البديل، الذي يتبناه الإسلام مدعوماً بالتوجيهات والشواهد الشرعية.
وقد انتهى البحث إلى أن التشريع الإسلامي يقوم في الأصل على حرية الأفراد في ذاتهم وتصرفاتهم، من أجل تحقيق مصلحة الجماعة، وإعمار الأرض. ويمثل تدخل ولي الأمر في الوقت نفسه، مبادرة فريدة لحفظ توازنات المصالح، ودفع الشرور والآفات، إضافة إلى دور المنهج الرباني في تمكين الأفراد من ممارسة حرية السوق، وإحياء نظامه، والعمل على تنظيمه بشكل وافٍ.
