أثر التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) في جودة التدقيق الضريبي
Abstract
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم )34( لسنة )2014 ( بأبعادها (التشريعية، التنظيمية، الجزائية، الفنية - الأجرائية)، في جودة التدقيق الضريبي، استخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي ضريبة الدخل والمبيعات العاملين في مديرية كبار المكلفين والمتوسطين (التجاري والصناعي والخدمي) والمهن، والبالغ عددهم (205) مقدر، اعتمد لتحقيق أهداف هذه الدراسة على استراتيجية المعاينة والمنهج الوصفي التحليلي وتم اختيار عينة المسح الشامل، تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية، وتم توزيعها على (205) استبانة، وتم استرجاع ( 200) استبانة صالحة للتحليل بنسبة (%97.6)، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α≤0.05) للتعديلات على قانون رقم (34) لسنة (2014) بأبعاده (التشريعية، التنظيمية، الجزائية، الفنية - الأجرائية) في جودة التدقيق الضريبي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة ادراك إدارة ضريبة الدخل الاردنية ان هناك حاجة لاظهار نتائج وانعكاسات ايجابية للاعفاءات والحسابات المساهمة الوطنية التي شملت بعض القطاعات في قانون الضريبة المعدل، وكذلك ابراز اهمية الاجراءات التحفيزية في قانون الضريبة المعدل للاعفاءات على أول 2500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري والمعلولية، و ضرورة الاهتمام بالتعديلات الجزائية في قانون رقم (34) لسنة (2014) من قبل المشرعين ضريبة الدخل الاردنية.
