ال القواعد الأصولية المفسرة للمادة الدستورية (الإسلام دين الدولة) دراسة أصولية مقارنة بتفسيرات القانونيين

الملخص

الملخص

نصت أكثر دساتير الدول الإسلامية على أن (الإسلام دين الدولة)، وقد اختلفت الجهات القانونية في تفسير هذه المادة على مذهبين: أحدهما: أن المراد بها: الإخبار عن الإسلام أنه دين الشعب فقط، وأن الحكومة لذلك ليست ملزمة في قوانينها بالتقيد بالشريعة الإسلامية. والثاني: الإخبار عن الإسلام أنه قانون الدولة ونظامها العام، وأن واجبَ الحكومة لذلك أن تتقيد بالشريعة الإسلامية في قوانينها، ولا تخرج عليها.

وبمطالعة ما ساقه كِلا الفريقين في تأكيد تفسيره لتلك المادة الدستورية، لم أجد أيًّا منهما قد استعمل في تفسيرها القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بتفسير النصوص العربية، ولم أجد أيًّا منهما قد استعمل تلك القواعد في ترجيح تفسيره، وإبطالِ التفسير المخالف، مع أن ذلك أدعى إلى استظهار التفسير الراجح، والدعوة إلى التزامه.

فمن أجل سدِّ هذه الخَلَّة، تصديت لتفسير تلك المادة وفق القواعد الأصولية اللغوية، وشَمَّرتُ لتجلية الوجه الأصولي في دلالات ألفاظها على معانيها الحقيقية والمجازية؛ بحيث يحصل بذلك مرادي من تقرير معناها، ومعرفة الراجح من تفسيريها.

الكلمات المفتاحية الدالة: تفسير الدستور، الإسلام دين الدولة، قواعد التفسير.