الحماية المدنية للبيانات الشخصية من المعالجة غير المشروعة وفق القانون الاردني رقم (24) لسنة 2023م "دراسة مقارنة"

الملخص

هدفت الدِّراسة إلى إبراز الحِماية المدنيَّة للبيانات الشَّخصيَّة من المُعالجة غير المشرُوعة وفق التَّشريع الأُردني من خلال قَانُون حماية البيانات الشَّخصيَّة الذي صدر حديثًا، ومُقارنته مع لائِحة الاتحاد الأوربي، وقَانُون حماية البيانات الشَّخصيَّة المصري، حيث حاول المُشرع الالمام بكل جوانب الحِماية القَانُونية لها، فوضع آليات لحماية البيانات الشَّخصيَّة من المُعالجة غير المشرُوعة وذلك من خلال القَانُون الجديد بإنشاء مجلس حماية البيانات الشَّخصيَّة.

وحاول الباحث بالاعتماد على المنهج الوصفيِّ التحليليِّ المقارن إلى بيان الآثار القَانونيَّة المُترتبة على المُعالجة من خلال حُقُوق والتزامات أطراف عملية المُعالجة، وبينت الدراسة مدى نشوء المسؤوليَّة المدنيَّة عن المُعالجة غير المشروعة للبيانات الشَّخصيَّة واستحقاق المضرور التَّعويض العادل لجبر الضَّرر.

ويرجح الباحثُ أنَّه ستكتمل الحماية القانونية للبيانات الشَّخصية من المُعالجة غير المشروعة بالقدرِ الكافي بصُدور الأنظمة والتَّعليمات الذي نص عليها القانون الجديد، لتكون في إطار قانوني يُوازن بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني.