قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة : قانون السير الأردني رقم(18) لسنة 2023 أنموذجاً: دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص

ملخص الدراسة تناولت الدراسة في المبحث الأول التعريف بقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وتأصيلها الشرعي، ففي المطلب الأول تطرق إلى تعريف مفردات القاعدة في اللغة والاصطلاح بشكل مفصل ثم بيّن في المطلب الثاني أن الأدلة الشرعية على قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة في كل من القرآن والسنة النبوية، وعند الصحابة.  وركز الباحث في المبحث الثاني على التعريف بقانون السير ومقاصده الشرعية وأسباب حوادث السير وأضرها، وكيفية الحد منها. ففي المطلب الأول تطرق إلى التعريف بقانون السير وأهميته ومقاصده الشرعية (حفظ النفس والمال)، أما في المطلب الثاني فقد درس حوادث السير من حيث أسبابها وأضرارها وكيفية الحد منها، وتطرق في المبحث الثالث إلى بيان تطبيقات القاعدة على تعديلات قانون السير الأردني رقم (18) لسنة 2023 ، من حيث المواد المعدلة بقانون السير المتعلقة بحفظ النفس والمال ، والمخالفات المرورية، وتنظيم العملية المرورية والتأصيل الشرعي لكل ذلك. أما من حيث المنهج فقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء ما جاء في المصادر والمراجع من بيان لمفهوم القاعدة ومفرداتها ومجالات العمل بها، ومن ثَمّ تحليل النصوص الشرعية والقانونية، وتوصلت الدراسة إلى أن ولي الأمر أو من ينوب عنه له حق إيقاع عقوبة التعزير على كل من يخالف القواعد المقررة بما يضمن المحافظة على الأمن وترسيخ الاستقرار والمصلحة وتشمل العقوبة مصادرة رخص القيادة أو حرمانه منها أو توقيفه وحبسه. وخلصت الدراسة إلى توصيات أهمها ضرورة إبراز أن أثر قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة في قانون السير الأردني وتعديلاته.