المسؤولية المدنية عن أضرار التعدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الأردني

الملخص

هدف البحث إلى تسليط الضوء على القوانين الأردنية التي سعت إلى الحماية المدنية من أضرار التعدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تتعرض البيانات الشخصية لمخاطر واعتداءات عديدة من جمعها وتخزينها ونشرها، ولذلك اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل أركان المسئولية المدنية وآثارها، ومن هناك توصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن الغاية من تشريع قانون حماية البيانات الشخصية هي حماية الشخص من الاعتداء الذي قد يحصل على بياناته الخاصة، وقد لا تكفي الضوابط التي وضعت بموجب القوانين والتي يجب مراعاتها واحترامها عند القيام بأي عمليات معالجة لتقرير الحماية على هذه البيانات، لذا يصار إلى منح الشخص المعني بالمعالجة بعض الحقوق على بياناته والهدف من ذلك هو منع الاعتداء عليها وانتهاكها متى ما كانت عرضة للانتهاك كالحق في الاطلاع علىالبيانات الشخصية والاعتراض عليها والحق في الرد والتصحيح بالإضافة إلى الحق في الدخول طي النسيان. كما أوصي بضرورة وضع تشريع خاص لحماية البيانات الشخصية على غرار ما هو معمول به في فرنسا والدول العربية كالتشريع المصري والتشريعات الأخرى التي يوجد لديها قوانين خاصة لحماية تلك البيانات، وتشكيل لجنة مختصة بالإخطار والترخيص عند القيام بمعالجة البيانات الشخصية