الحماية الجنائية للآثار والتراث الثقافي بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

الملخص

تناولت هذه الدراسة أحد أهم المواضيع التي تتعلق بالآثار والتراث الثقافي، وحمايتها جنائياً على المستوى التشريعي الوطني، وكذلك حمايتها على المستوى الدولي، فتناولت الدراسة بيان مفهوم الآثار والتراث الثقافي، مع بيان ملكيتهما العامة والخاصة، وموقف التشريعين العراقي والأردني من الأخذ بهما، وبيان فيما إذا تناولت النصوص القانونية للتشريعات الآثارية والتراثية الخاصة في كل من العراق والأردن جميع أنواع الآثار والتراث بالحماية الجنائية، التي تشتمل على الأحكام الموضوعية المتعلقة بالجرائم التي تتعرض لها الآثار والأشياء التراثية من سرقة وتهريب، أو إتجارٍ غير مشروع... وغيرها، بالإضافة إلى التعرض لأهم الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بحماية الممتلكات الثقافية في فترات السلم أو النزاعات المسلحة، كما تعرضت هذه الدراسة للآليات القانونية المتبعة لاسترداد هذه الممتلكات، والصعوبات التي تعتري هذا الجانب.