التنظيم القانوني للبيع باسعار مخفضة في القانون الاردني

الملخص

        يعتبر البيع بإسعار مخفضه من الامور التي قد يلجأ اليها التاجر، وذلك في عدة حالات منها تراكم البضائع لديه، أو نتيجه إنتهاء الموسم لتلك البضائع، أو لتخوف البائع من قرب انتهاء صلاحية تلك البضائع، وعند إستعراض القواعد القانونية في التشريع الاردني لم نجد أنه عالج مثل تلك المسألة بشيء من الفصيل كما فعلت العديد من التشريعات، ولم يضع لها المفهوم القانوني المناسب، ولم يحدد ما هي اسبابها وشروطها، لذلك أثرت الكتابة في ذلك الموضوع لالقاء الضوء على هذا الموضوع لبيان مفهومه واسبابه وشروطه وما هي الحالات التي يمكن للبائع أن يلجأ للبيع بإسعار مخفضه.

وما هو الجزاء المترتب على البائع في حال مخالفته للبيع بإسعار مخفضه، وماذا لو أن البائع ازال تلك المخالفة وفقاً لقانون حماية المستهلك الاردني لعام 2017، والذي أشار لتلك العقوبة وهي الغرامة بمبلغ لا يقل عن (250) دينار ولا تزبد عن (10000) دينار، أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وفقاً لاحكام المادة (25) من ذات القانون، وحالة ماذا لو أن البائع أزال تلك المخالفة وسقوط تلك العقوبة بالرغم من أن المشرع لم يحدد مدة ازالة تلك المخالفة.

الكلمات المفتاحية، ( البائع، البضاعة، أسعار مخفضه، المستلك، الجزاء).